دولارات
الأردن يتسلم ٤٦٥ مليون دولار من "حقوق السحب الخاصة" من النقد الدولي
أعلن البنك المركزي الأردني، في تصريح لـ"رؤيا" أن حصة الأردن من حقوق السحب الخاصة التي بدأ صندوق النقد الدولي توزيعها تبلغ نحو 465، مليون دولار وسيتم استلامها اليوم الثلاثاء.
وبدأ صندوق النقد الدولي توزيع أكبر مخصصات "حقوق السحب الخاصة" الجديدة في تاريخه، والبالغ قيمتها 650 مليار دولار.
وبحسب الصندوق فإنه: "يجري توزيع مخصصات حقوق السحب الخاصة على البلدان الأعضاء بالتناسب مع نصيب كل بلد من حصص عضوية الصندوق. حيث ستحصل البلدان الصاعدة والنامية على نحو 275 مليار دولار، منها 21 مليار دولار تقريبا تحصل عليها البلدان منخفضة الدخل وهو ما يعادل نسبة تصل إلى 6% من إجمالي الناتج المحلي في بعض الحالات."
وقالت مديرة عام صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، في بيان صحافي إن هذا التوزيع سيتيح سيولة إضافية للنظام الاقتصادي العالمي – تمثل عنصرا مكملا لاحتياطيات البلدان من النقد الأجنبي وتحد من اعتمادها على الدين المحلي أو الخارجي الأعلى تكلفة. ويمكن للبلدان استخدام حيز الإنفاق الذي يتيحه توزيع مخصصات حقوق السحب الخاصة لدعم اقتصاداتها وتكثيف جهودها في التصدي للأزمة.
وبحسب بيان الصندوق: "حقوق السحب الخاصة مورد بالغ القيمة، ويرجع تحديد أفضل السبل لاستخدامها إلى ما تقرره البلدان الأعضاء في هذا الصدد. وحتى تُستخدم حقوق السحب الخاصة بما يحقق الاستفادة القصوى للبلدان الأعضاء والاقتصاد العالمي، ينبغي أن تكون هذه القرارات حكيمة ومرتكزة على قدر كافٍ من المعلومات."
كما أكد الصندوق أنه لتعظيم المنافع المحققة من هذا التوزيع، يشجع الصندوق البلدان ذات المراكز الخارجية القوية على التطوع بتحويل بعض حقوق السحب الخاصة إلى البلدان الأكثر احتياجا. وقد تعهدت بعض البلدان بالفعل بإقراض 24 مليار دولار، منها 15 مليار دولار من مخصصاتها الحالية من حقوق السحب الخاصة، إلى "الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر" الذي يقدم قروضا ميسرة للبلدان منخفضة الدخل. وهذه هي البداية فقط، وسيواصل الصندوق العمل مع بلدانه الأعضاء للبناء على هذا الجهد.
