اجتماع عشائري - تعبيرية
نواب يطالبون باتخاذ قرار حاسم لمنع جميع أشكال الجلوات العشائرية - مذكرة
طالب عدد النواب باتخاذ قرار حاسم لمنع جميع أشكال الجلوات العشائرية، وإنهاء كل القضايا العالقة المتعلقة بذلك.
كما طالب النواب في مذكرة نيابية، الاثنين، بإعادة المهجرين كافة إلى بيوتهم، واتخاذ جراءات فورية لتعديل قانون العقوبات على نحو يؤدي إلى تغليظ العقوبات على جرائم القتل وجرائم حرق البويت، والتعدي على الممتلكات، وغيرها من الجرائم التي ترتكب بدافع الثأر أو الانتقام بعد وقوع جرائم القتل أو الايذاء أو التعدي على الأعراض.
وكانت فعاليات عشائرية وحقوقية أردنية قالت إن استمرار تطبيق الجلوة العشائرية بشكلها الحالي يشكل عقوبة جماعية لعشرات الاسر دون ذنب اقترفوه إلا صلة قرابة الدم مع الجاني.
وأضافوا في وقت سابق، أنه مع دخول المملكة المئوية الثانية واستقرار مؤسسات الدولة وريادتها وتميزها وترسيخ نهج سيادة القانون، يجب إعادة النظر في مفهوم الجلوة العشائرية وما ينتج عنها من تشريد وترحيل عشرات الأسر من منازلهم الأصلية إلى اماكن أخرى غريبة عليهم.
وقال الشيخ ناصر حامد المعايطة إن الوقت أصبح مناسبا لإعادة النظر في تنظيم شؤون الجلوة العشائرية والأعراف والتقاليد المرتبطة بها، حفظا لكرامة الإنسان وحريته، بوضع مواثيق شرف ملزمة للجميع تحصرها بالقاتل ودفتر عائلته فقط دون تجاوز على الآخرين.
وأضاف أن الجلوة بشكلها الحالي ومسبباتها قد تلاشت مع اتساع حالة التوطين والعمران وتداخل المجتمعات فيما بينها بشبكة من العلاقات المترابطة الاسرية والاقتصادية، مما يجعل منها عقوبة وكارثة اجتماعية تشوه مفهوم دولة القانون، وتعمق عملية الثأر والاحتقان المجتمعي وتتسبب بخسائر وأضرار كبيرة.
من جانبه، قال الباحث حامد النوايسه انه لا يوجد شيء اسمه قضاء عشائري في ظل وجود قضاء مدني يترتب عليه اثر قانوني ملزم ويقرر عقوبات، حيث لا عقوبة الا بنص، موضحا ان القضاء العشائري والاعراف العشائرية كانت موجودة قبل وجود مؤسسات الدولة حيث تسهم بتحقيق التصالح وحقن الدماء وانهاء الخلافات العشائرية ضمن مواثيق شرف، وانه يجب ان لا تخالف القانون المدني لأنه صورة فقط من صور التحكيم والاجراءات المؤقتة لتهدئة الحال واعادة الامور الى ما كانت عليه حفظا للأمن المجتمعي.
بدوره، أكد الشيخ قويدر اللحاوية ضرورة وضع حد للجلوة العشائرية وتعظيم القانون المدني وتسريع عمليات التقاضي واصدار الاحكام حفظا لمعاناة عشرات الأسر الأردنية من التشريد والخوف وتركهم لمنازلهم ومصالحهم الاقتصادية وعلاقاتهم الاجتماعية وحياة اولادهم التعليمية بالمدارس والجامعات، بالإضافة الى عامل القلق النفسي والعلاقات الاجتماعية الجديدة التي تترتب على الجلوة.
واشار الخبير القانوني الدكتور ضامن المعايطة إلى ان الاردن دولة دستور وقانون يطبق على الجميع وان العقوبة شخصية مرتبطة فقط بشخص الجاني ولا يجوز التوسع بها بالإضافة الى ان الاردن جزء من المجتمع الدولي ووقع على المواثيق الدولية التي تحمي كرامة وحرية الانسان، قائلا ان مواد الدستور الاردني تؤكد بأكثر من نص عدم جواز ترحيل اي مواطن خارج منزله وضمان حرية التنقل والسكن.
وكان محافظ الكرك الدكتور بلال النسور أكد لأعضاء لجنة الحريات العامة النيابية انه لا يسمح بترحيل من هم خارج اطار الجد الثالث مع الحرص على فرض سيادة القانون وحفظ الامن وكرامة الانسان بحياته وممتلكاته ضمن اجراءات تحفظ الحق وتحقق العدالة والمساوة والقانون.
