بالفيديو.. نقيب الجيولوجيين لرؤيا: هناك تباطؤ شديد في استغلال خامات النحاس في الأردن

قال نقيب الجيولوجيين المهندس صخر النسور إن خام النحاس موجود على طول الجانب الشرقي لوادي عربة، بشكل واضح وجلي على امتداد 70 كيلو مترا وبعمق 15 كيلو مترا.

اقرأ أيضاً : حماية الطبيعة: بيان وزارة الطاقة بخصوص النحاس في ضانا مليء بالمغالطات

وأضاف خلال استضافته في برنامج نبض البلد مساء الأحد، أن العمل على مشروع استخراج النحاس بدء  من عام 1968 واستمر العمل بمشاركة بعثات أجنبية من كوريا الجنوبية وإنجلترا وفرنسا، وكلها كانت تشير إلى وجود تراكيز مؤملة من النحاس.

وأشار إلى أن هناك تباطؤ شديد في استغلال خامات النحاس، وأن هذا التباطؤ سيخدم الأردن بسبب ارتفاع الطلب على النحاس وازدياد سعره في السوق العالمية، معبرا عن أمله باستثمار ونظرة جادة لخامات النحاس في الأردن.

وبين النسور، أنه لا يرى سببًا واضحًا للّغط والتشكيك حول استثمار خامات النحاس في الأردن.

وقال إن الدراسات الأولية تشير إلى وجود خام النحاس في منطقتين رئيسيتين داخل محمية ضانا (فينان وخربة النحاس / وادي الجارية)، إضافة إلى منطقة خارج المحمية.

ونوه بحصافة قرار مجلس الوزراء القاضي باقتطاع مساحة من ضانا بعيدة عن التنوع الحيوي والمسار السياحي، مؤكدا أن لا تضاد بين التعدين الصديق للبيئة والحياة في المحمية.

وأشار إلى أن من أهم شروط وزارة البيئة لإجراء عمليات التعدين هو عمل دراسة تقييم أثر بيئي.

اقرأ أيضاً : "رؤيا" ترصد كميات من النحاس الخام في كهف أم العمد - فيديو

ولفت إلى مطالبات منذ عام 2016 بأن يتم السماح بإجراء الاستكشاف والدراسات الجيولوجية الأولية سيما أنها لا تحتاج إلى آليات ثقيلة ولا تمارس أعمال تعدينية.

وقال: نحن لسنا في ترف اقتصادي يتيح لنا التبطر على النعمة الموجودة لدينا من ثروات طبيعية، متابعا "آن الأوان لدراسة الثروات الطبيعية باتجاه سياسة الاعتماد على الذات وتعظيم القيمة المضافة للثروات الموجودة وعلى رأسها النحاس".

وتساءل عن الضير من عمل دراسة تقييم بيئي وجدوى اقتصادية معتمدة بنكيا وفق نظام "جورك"، ثم الانطلاق إلى الاستكشاف وتحليل العينات، للتأكد من الإكمال في المشروع أو إقفاله.

وبين أن البوصلة باتجاه ضانا لتكون أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني وتنمية إقليم الجنوب والمجتمع المحلي، مؤكدا الحاجة إلى المضي في مشروع النحاس.

وأشار إلى رجوعه للجانب المتعلق بفرض السيادة على الثروات الطبيعية في ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدا أن الدولة تفرض سيادتها أينما وجدت مصلحة عليا للاقتصاد الوطني.