أكثر من 100 مليون دينار خسائر قطاع تأجير السيارات جراء كورونا

قال رئيس نقابة مكاتب تأجير السيارات، صالح جلوقة، إن القطاع تكبد خسائر تجاوزت 100 مليون دينار؛ جراء استمرار تأثره بتداعيات أزمة فيروس كورونا.

اقرأ أيضاً : العمل تحذر من تشغيل عمالة غير أردنية مخالفة وإبعاد لكل عامل مخالف

وأضاف جلوقة، اليوم الأحد، أن مكاتب تأجير السيارات تتطلع إلى خطة لإنعاش القطاع الذي يواجه أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، مشيرا إلى أن الخسائر تجاوزت 100 مليون جراء تراجع الإيرادات وقيمة السيارات، واستمرار الوفاء بالالتزامات المالية دون إعفاءات ملموسة تساعد المكاتب على النهوض.

وقال إن عودة المغتربين الأردنيين، خلال الشهر الماضي، أنعشت عددا من مكاتب القطاع، لكن نشاطها تراجع إلى ما كان عليه بحلول الشهر الحالي، مؤكدا أن الانتعاش الحقيقي للقطاع مرهون بعودة النشاط السياحي.

وبين أن عدد السيارات السياحية العاملة في القطاع انخفض إلى نحو 9 آلاف سيارة مقارنة بنحو 13 ألف سيارة كانت تعمل قبل أزمة فيروس كورونا، مؤكدا وصول عدد مكاتب السيارات السياحية غير المرخصة العام الحالي إلى 170 مكتبا، مقارنة بنحو 240 مكتبا تمكنت من الترخيص.

ودعا جلوقة إلى منح القطاع إعفاءات من رسوم الترخيص والضريبة عن فترة التعطل، وتخفيض الضريبة المفروضة على القطاع إلى 8 بالمئة، أسوة بالإعفاءات الممنوحة للقطاعات السياحية الأخرى، وتأجيل الأقساط البنكية المستحقة على مكاتب تأجير السيارات دون فوائد.

وفي سياق آخر يتعلق بتأثير جائحة كورونا، قدر ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي الطلب على مستلزمات العودة للمدارس من زي مدرسي وحقائب وأحذية، بنحو 25 بالمئة في السوق المحلية.

اقرأ أيضاً : الضمان: رفع سقف سلف المتقاعدين إلى 10 آلاف دينار.. وهذه الشروط

وقال القواسمي في تصريح صحفي، إن هناك شكاوى وتخوف لدى أصحاب المصانع والتجار المستوردين للمستلزمات المدرسية، من تراكم البضائع في مستودعاتهم، واحتمالية أن يتسبب الطلب القليل بخسائر كبيرة، ويهدد استمرار القطاع.

وأضاف أن المصاريف التشغيلية التي يدفعها القطاع باهظة، وإذا ما استمر تراكم البضائع فإن أعمالها ستتوقف، مشددا على ضرورة أن يكون هناك قرار حاسم بخصوص الترتيبات ومتطلبات العودة إلى التعليم الوجاهي بالمدارس.

وأكد أنه على الرغم من أن العرض أكبر من الطلب بقليل، إلا أنه لا يزال منخفضاً مقارنة بالأعوام السابقة، بسبب تخوف التجار والمصنعين من احتمالية تراكم البضائع الخاصة بالمدارس، مشيرا إلى أن قيمة  التجهيزات في السوق المحلية وصلت لنحو 52 مليون دينار.