محمية ضانا - ارشيفية
حجازين: ٥.٦ مليارات دولار عوائد متوقعة من مبيعات النحاس في "ضانا"
كشف مدير عام سلطة المصادر الطبيعة الأسبق الدكتور ماهر حجازين عن فوائد وكميات النحاس الموجود في الأردن وبالأخص في محمية ضانا والتي أثير الجدل حولها، بعد قرار مجلس الوزراء بإعادة ترسيم حدود المحمية لغرض التنقيب عن النحاس، بقرار من وزارة الطاقة.
وقال حجازين إنه نظرا للارتفاع الكبير على أسعار جميع المعادن بشكل عام والنحاس بشكل خاص والذي وصل إلى أسعار قياسية بلغت قرابة 9000 دولار للطن ونظرا إلى اجماع جميع الدراسات على محافظة النحاس على أسعار مرتفعة لسنوات عدة قادمة فإن الاستثمار باستغلال معدن النحاس بالسرعة الممكنة يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني بفوائد مباشرة وغير مباشرة.
وللاطلاع على العوائد المتوقعة للنحاس في الأردن اضغط هنا خامات النحاس في الأردن
وأضاف أن منطقة خربة النحاس/ الجارية والتي تقع في محمية ضانا هي أولوية في سلم الاستثمارات في مواقع النحاس المختلفة، لافتا إلى أن نسبة فلز النحاس في الخام مجدية اقتصاديا وتقدر بـ 7000 مليون دولار أمريكي، فيما تقدر نسبة الاستخلاص الممكنة لفلز النحاس بحوالي 80%.
ولفت إلى أن مجموع عوائد المبيعات تقدر بحوالي 5600 مليون دولار، موضحا أن العوائد المباشرة للدولة تقدر بحوالي 3000-4000 مليون دولار خلال سنوات مشروع التعدين والتي قد تتراوح ما بين 20 إلى 25 عاما، وذلك بحسب الأسعار العالمية للنحاس اليوم الجمعة.
"وبالأسعار الحالية أي ما معدله حوالي 150 مليون دولار سنويا بالقيم المطلقة وبدون ادخال عوامل الزمن على القيم المادية"، وفق حجازين.
وقدر عدد فرص العمل التي يحتاجها مثل هذا المشروع بحوالي 800، مضيفا أن المشروع سيسدد حاجة المملكة المتنامية من هذا المعدن والتي يتم حاليا استيرادها وبكلفة من العملات الصعبة على الاقتصاد الوطني.
وجددت مجلس إدارة الجمعية الملكية لحماية الطبيعة رفضه لأي إجراء في محمية ضانا للمحيط الحيوي يقضي باقتطاع أي جزء منها تحت أي ذريعة ولأي سبب.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية وزير البيئة الأسبق خالد الإيراني، أن الجمعية ترفض المساس بمحمية ضانا للمحيط الحيوي، التي تعتبر كنزا وإرثاً حضارياً وطبيعياً وثقافياً نادراً لا يمكن موازنته بأي استثمار.
وشدد الإيراني على أن مجلس الإدارة أكدد مجدداً موقفه الرافض لاقتطاع أي جزء من محمية ضانا أو أي محمية أخرى، وأن الجمعية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والتصعيدية التي يكفلها القانون الأردني لحماية المحميات الطبيعية في الأردن ومنها محمية ضانا.
واعتبر الإيراني في تصريح صحفي عقب الاجتماع أن محمية ضانا تكتسب أهمية خاصة على المستوى الدولي حيث تعتبر المحمية الأولى وطنيا التي يدرج اسمها في محميات الإنسان والمحيط الحيوي الخاصة بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) لتعتبر من أهم المواقع الطبيعية على المستوى الدولي.
وبين الإيراني أن محمية ضانا والتي حصلت على عشرات الجوائز العالمية كانت تنتظر مزيد من الدعم لتمضي نحو أفق جديد وليس قرارات باقتطاع أجزاء منها ما يعني القضاء عليها وهو أمر مرفوض.
وأكد الإيراني أن مجلس إدارة الجمعية وفي اجتماعه الطارئ اليوم يطالب وزير البيئة نبيل المصاروة المنحاز للقطاع البيئي والمتفهم لأهمية وحساسية محمية ضانا على المستوى الدولي برفض القرار والتأكيد على رمزية وخصوصية محمية ضانا.
وطالب الإيراني الحكومة بالتراجع عن القرار مبيناً أن مجلس الإدارة ابدى استغرابه من قرار الحكومة القاضي بتكليف وزارة البيئة بتعديل حدود محمية ضانا، لاقتطاع مساحة من أرض المحمية بهدف التنقيب واستخراج النحاس منها دون الرجوع للجمعية أو استشارها معتبرا أنه من باب أولى أن يتم الحديث مع الجمعية قبل أن يتم اتخاذ قرار بهذه الخطورة.
وقال الإيراني أن الجمعية بصفتها صاحبة الاختصاص لن توافق على أي قرار يضر بمحمية ضانا حيث ينص نظام المحميات والمتنزهات الوطنية لعام 2005 بأن أي تعديل لحدود المحمية يجب أن يكون بتنسيب من وزير البيئة، وبناء على توصية اللجنة الفنية التي تنص عليها المادة الثالثة من النظام، والتي تضم الجهة المختصة بإدارة، وإنشاء المحميات الطبيعية، والمتنزه الوطني وهي الجمعية الملكية لحماية الطبيعة.
