عنف أسري
"شؤون الأسرة" يطلق أدلة إجرائية للتعامل مع العنف الأسري
أطلق المجلس الوطني لشؤون الأسرة أربعة أدلة إجرائية تفصيلية بهدف توحيد وتنظيم إجراءات تعامل مقدمي الخدمات مع حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي، والعنف الأسري وحماية الطفل، واعتمادها كمرجعيات للمؤسسات المعنية عند استجابتها لحالات العنف وإجراءات الوقاية من العنف.
وحُدد في الأدلة التي شملت وزارات الداخلية والتربية والتعليم والصحة وإدارة حماية الأسرة والأحداث/ مديرية الأمن العام، الأدوار بشكل دقيق وتفصيلي وضمن خطوات ميسرة وواضحة، إضافة إلى تحديد آليات التعامل مع كل حالة من الحالات وضمن عملية منهجية تضمن الإشراف والمتابعة وتراعي الأطر المؤسسية لكل منها وتلبي احتياجات الحالات وتراعي المصلحة الفضلى واللغة المشتركة بين جميع العاملين في مجال الحماية من العنف.
وجاء إصدار هذه الادلة التفصيلية، كنتيجة ملحة لدى جميع المؤسسات المعنية بالتعامل مع حالات العنف، بعد تطور التشريعات والسياسات والأطر الوطنية، ومن أهمها قانون الحماية من العنف الأسري 2017، والإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف، وإجراءات العمل الوطنية الموحدة للوقاية والاستجابة لحالات العنف، التي حددت الأدوار والمسؤوليات لجميع المؤسسات المعنية بالتعامل مع حالات العنف والتي تضمن اتساق برامجها وأنشطتها في هذا المجال.
وقال وزير الداخلية مازن الفراية، إن أهمية هذا الدليل تأتي باعتباره مرجعية موحدة تسهم بتعزيز الدور المؤسسي والشمولي لجميع العاملين في قضايا العنف الأسري ضمن ضوابط ومعايير محددة وفي إطار وطني متكامل يضمن كفاءة وفاعلية الأداء ويعزز دور الوزارة في حماية الأسرة والمحافظة على التماسك المجتمعي بظل الأطر والقيم الوطنية الثابتة.
واضاف انه وانطلاقا من هذه الرؤية فقد قامت الوزارة بتعميم الدليل على مختلف وحداتها الإدارية للعمل بموجبه والاستفادة من البيانات والتقارير التي يوفرها الدليل في عمليات المتابعة والتقييم وتحسين الأداء.
من جانبه، بين وزير الصحة الدكتور فراس الهواري أنه وبهدف تعزيز منظومة الحماية الوطنية قامت الوزارة وبالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة وصندوق الامم المتحدة للسكان ومنظمة اليونيسف بالمشاركة في إعداد دليل إجراءات وزارة الصحة للتعامل مع حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الاسري وحمايه الطفل وذلك لتوحيد الاجراءات لدى الكوادر الصحية العاملة في الوزارة والمؤسسات المعنية في التعامل مع حالات العنف ليكون دليلا شاملا لجميع الإجراءات بالتعامل مع هذه الحالة ما سيكون له الأثر الكبير بجودة تقديم الخدمات بما يخص التعامل مع حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الأسري وحماية الطفل من قبل الكوادر الصحية.
وبين الهواري أنه تم عقد ثلاث ورشات تدريب مدربين من قبل المجلس الوطني لشؤون الأسرة على دليل الإجراءات ضمت أقاليم الوسط والشمال والجنوب وسيتم تدريب الكوادر الصحية في جميع المحافظات من قبل المدربين وتعميم اجراءات وزارة الصحة عليهم.
بدوره، قال مدير ادارة حماية الاسرة والاحداث في مديرية الامن العام العقيد فراس الرشيد إن إعداد الدليل تزامن مع التطوير المؤسسي للإدارة والمراجعة الهيكلية المستندة الى تقارير تحليل الفجوات، وجاء الدليل ليعالج النقاط الرمادية وتوضيح حدود الواجبات والمسؤوليات للشركاء بمنظومة الحماية بشكل يؤطر العمل المؤسسي، و يضيء الدرب لآليات الإحالة بين الجهات الشريكة بما يضمن كفاءتها وفاعليتها، وابرز ما جاء فيها نقل مهام إدارة الحالة إلى الشركاء في حالات محددة متيحاً المجال لمزيد من التدخلات المؤسسية العلاجية التي تناسب كل حاله حسب خصوصيتها.
وبين أنه وفور إقرار الدليل بعد اللقاءات التشاورية المكثفة واختبار الإجراءات من خلال السيناريوهات والفرضيات، تم نقل المعرفة من خلال مراجعة الأدلة التدريبية لجميع المواد التدريبية في مركز التدريب الإقليمي التابع لإدارة حماية الأسرة والأحداث وعكس المنهجية المحدثة فيها وتم عقد مجموعة من الدورات والزيارات الميدانية لأقسام حماية الاسرة والاحداث الـ 17 لضمان تطبيقها.
من جهته، أشار مدير إدارة التعليم في وزارة التربية الدكتور سامي المحاسيس إلى أن إعداد الدليل جاء بهدف توحيد إجراءاتها ضمن إطار تقديم خدمات متكاملة وشاملة وفق منهجية إدارة الحالة على مستوى الوزارة والمديريات والمدارس، أو بين الوزارة والمؤسسات المختلفة، وذلك من خلال تنظيم إجراءات التعامل مع حالات العنف الأسري وحماية الطفل والعنف المدرسي للتعامل مع الحالات وفق مسارات محددة، من خلال استخدام نماذج موحدة تسهل طريقة العمل وتبادل المعلومات بين الوزارة والمؤسسات المختلفة والوصول إلى فهم مشترك يدعم آليات التعامل وتقديم الخدمات اللازمة للحالات.
وبين المحاسيس أنه تم تدريب فريق محوري من رؤساء أقسام الإرشاد التربوي في مديريات التربية والتعليم على الدليل، وسيتم تعميم التدريب على المرشدين التربويين كافة ومديري المدارس خلال العام الدراسي 2021/2022، للعمل به باعتباره الوثيقة المرجعية للتعامل مع حالات العنف الأسري وحماية الطفل والعنف المدرسي.
من جانبه، أوضح أمين عام المجلس الوطني لشؤون الاسرة الدكتور محمد مقدادي ان هذه الادلة تضمن تعزيز النهج التشاركي بين هذه المؤسسات وتوفير خدمات شمولية متكاملة وذات جودة لحالات العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الأسريّ وحماية الطفل، لتعزيز منظومة الحماية من العنف على المستوى الوطني استنادا لأفضل الممارسات وبما يحقق الرؤى الوطنية في هذا المجال.
وبين مقدادي ان هذه الادلة اعدت بالشراكة مع المؤسسات المعنية ومنظمات الأمم المتحدة (اليونيسف، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، صندوق الأمم المتحدة للسكان)، وجاءت ترجمة لدور المجلس بوصفه مؤسسة وطنية فكرية تساهم بصياغة السياسات والاستراتيجيات والبرامج الوطنية التي تؤمّن بيئة مناسبة لتأسيس أسرة متماسكة وحمايتها من العنف، وباعتباره جهة معنية بتقديم الدعم الفني ومظلة تنسيقية لمأسسة العمل على المستوى الوطني في مجال حماية الأسرة.
واوضح انه تم تشكيل فريق مدربين من المؤسسات المعنية ليكونوا قادرين على نقل المعرفة والخبرة في مؤسساتهم من جميع أقاليم المملكة، حيث ان الادلة اعتمدت من كل مؤسسة وأصبحت قيد التنفيذ، لافتا إلى أهمية التزام المؤسسات بالتعامل مع حالات العنف بالمرجعيات والتشريعات الوطنية لتعزيز استجابتها في منظومة الحماية من العنف.
ولفت إلى أن المجلس سيقوم بمراجعة الأدلة، بشكل دوري لضمان تحديث المعلومات وعكس أفضل الممارسات الوطنية والدولية ذات العلاقة للارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة لحالات العنف في الأردن.
