الجنائية الدولية: "انتهاكات للقانون الإنساني الدولي" في أفغانستان

أعرب مدعي المحكمة الجنائية الدولية الثلاثاء قلقه حيال الوضع في أفغانستان، مشيرا الى جرائم وعمليات اعدام انتقامية يمكن اعتبارها انتهاكا للقانون الإنساني الدولي.

اقرأ أيضاً : طالبان: سنتعامل ضمن المعايير الدولية ونحترم الحريات الدينية

وقال كريم خان في بيان "اتابع من كثب الاحداث في افغانستان وانا قلق خصوصا للمؤشرات الاخيرة الى تصاعد العنف في البلاد"، لافتا الى جرائم "يمكن اعتبارها انتهاكا للقانون الإنساني الدولي استنادا إلى معاهدة روما" التي نصت على قيام المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف خان أن "هذه المؤشرات تتضمن مزاعم عن إعدامات تعسفية انتقامية استهدفت معتقلين وافرادا سلموا انفسهم، وعن عمليات اضطهاد لنساء وفتيات وجرائم ارتكبت بحق أطفال، إضافة الى جرائم أخرى طاولت السكان المدنيين".

وتابع المدعي "أحض جميع الأطراف الذين شاركوا في القتال على أن يفوا بالتزاماتهم بالكامل بموجب القانون الإنساني الدولي، وخصوصا عبر السهر على حماية المدنيين"، مبديا استعداده "لاجراء حوار مع جميع الاطراف".

وأكد أن "مكتبي سيواصل مراقبة الوضع في افغانستان وسيتخذ الاجراءات المطلوبة".

وفي آذار/مارس 2020، قررت غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية التي مقرها في لاهاي السماح بفتح تحقيق في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أفغانستان.

من جانبه، قال المتحدث باسم حركة طالبان، الثلاثاء، إن الحركة ستتعامل ضمن المعايير الدولية ونحترم الحريات الدينية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أنه "لن يتعرض أي شخص من الولايات المتحدة أو المجتمع الدولي للأذى".

وأكّد أن "الإمارة الإسلامية ملتزمة بالحفاظ على حقوق المرأة في إطار الشريعة"، مشيراً إلى أن الحركة لن تسمح ببث النعرات الطائفية أو العرقية "ونريد بلادنا موحدة".

ولفت إلى أن الاتصالات مع الدول الأخرى ستستمر، ولن "نسمح باستخدام الأراضي الأفغانية للإضرار بالجيران".

"من حق الشعب الأفغاني أن يكون له دستوره وقوانينه الخاصة، وسيُسمح للنساء بالعمل".

ووعد المتحدث الشعب الأفغاني بأن حياته ستتغير بشكل إيجابي، وسيتم التركيز على البنية التحتية والمشاريع الاقتصادية.

وأوضح أن الحكومة السابقة انسحبت من المراكز الأمنية لإشاعة الفوضى.

" دولتنا إسلامية سواء قبل 20 عاما أم الآن لكن هناك اختلافا هائلا بين ما نحن عليه الآن وما كنا عليه قبل 20 عاماً".

وحول مفاوضات السلام، أكّد أنها "تجري منذ 18 شهرا ولدينا فريق قوي في قطر لكن بعض دعاة الحرب عبثوا به".

ولفت إلى أن الوضع السائد في أفغانستان وضع عسكري لكن كل شيء سيصبح أكثر وضوحا بعد تشكيل الحكومة، وحدود أفغانستان كلها تحت سيطرتنا ولن يكون هناك تهريب للسلاح، وسيتم جمع وتسجيل كل الأسلحة المستخدمة في القتال.

وتابع: "لن يعمل أحد في تهريب المخدرات من الآن فصاعدا وأفغانستان ستكون دولة خالية من المخدرات".

وأعلن المتحدث باسم طالبان العفو عن المترجمين أو المتعاقدين الذين عملوا لصالح السلطات الأجنبية ويقول إنه لن يكون هناك انتقام منهم، والعفو عن آلاف الجنود الذين حاربونا 20 عاماً.

 وقال: "بعد تشكيل الحكومة، سنقرر شكل القوانين التي ستُقدم للشعب".