أصدرت المحكمة الدستورية، حكما برد الطعن بعدم دستورية الفقرة "ج" من المادة 137 من قانون العمل. اقرأ أيضاً : المحكمة الدستورية: "قراراتنا مستقلة ولا ....
أصدرت المحكمة الدستورية، حكما برد الطعن بعدم دستورية الفقرة "ج" من المادة 137 من قانون العمل.
اقرأ أيضاً : المحكمة الدستورية: "قراراتنا مستقلة ولا ضغوط علينا"
وعقدت المحكمة جلستها، الثلاثاء، برئاسة رئيسها القاضي هشام التل، وعضوية القضاة محمد الذويب ومحمد العلاونة ومحمد المبيضين وقاسم المومني وفايز حمارنة والدكتور أكرم مساعدة ومحمد المحادين وتغريد حكمت.
وتوصلت المحكمة إلى أن ما أورده الطاعن من أسباب بعدم دستورية المادة موضوع الطعن لا يستند لأساس قانوني ويستوجب الرد.
وجاء في تفاصيل القرار، أن شخصا تقدم للطعن بعدم دستورية الفقرة ج من المادة 137 بقانون العمل النافذ ضد ثلاثة أطراف مدعى عليهم وطالبهم بمبلغ مالي قيمته 46 ألفا و901 دينار، وحكمت له المحكمة المختصة بمبلغ ألفين و 527 دينارا، ورد المطالبة بالمبلغ المتبقي، ولم يرض الطاعن بالمبلغ المحكوم به له، وطلب تمييزه وطلب الدفع بعدم دستورية المادة المذكورة.
مؤخرا وردت المحكمة الدستورية الطعن بعدم دستورية المادة 126 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019، الذي تقدم به زوج ضد زوجته في الدعوى التي أقامها أمام المحكمة الشرعية للتفريق بينهما، بسبب النزاع والشقاق، بحجة عدم المساواة بين وسائل الإثبات لكل منهما.
اقرأ أيضاً : إرادة ملكية بتعيين تغريد حكمت عضواً في المحكمة الدستورية
وتنص الفقرة ج من المادة 137 من قانون العمل المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2019: "يستأنف قرار المحكمة الذي يصدر بمقتضى أحكام الفقرة أ من هذه المادة خلال 10 أيام من تاريخ تفهيمه إذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي ويترتب على المحكمة أن تفصل في الاستئناف خلال 30 يوما من تاريخ وروده إلى ديوانها.
وقضت المحكمة في جلستها التي عقدتها، الثلاثاء، برئاسة القاضي هشام التل بدستورية المادة 126 من القانون، ورد الطعن لاختلاف المركز القانوني لكل من الزوج والزوجة.
