من اجتماع لجنة الزراعة النيابية
"الزراعة النيابية" تناقش نظام عمال الزراعة لسنة ٢٠٢١
ناقشت لجنة الزراعة النيابية نظام عمال الزراعة لسنة 2021، الذي يتعلق بشمول عمال الزراعة بأحكام قانون العمل، حيث ينص النظام على أن "ساعات العمل الزراعي العادية هي ثماني ساعات في اليوم الواحد ولا تزيد على ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع تتوزع على ستة أيام على الأكثر، تعطى خلالها فترة للراحة لا تقل عن ساعة واحدة على مرحلتين حسب ظروف العمل ولا يحسب منها الوقت المخصص للراحة وتناول الطعام".
كما أجاز النظام لصاحب العمل تشغيل العامل الزراعي أكثر من ساعات العمل اليومية العادية في حالات الموسم الزراعي والحالات الطارئة من أجل تلافي وقوع خسائر في المنتجات الزراعية، على أن يتقاضى العامل أجرا إضافيا وبحسب المنصوص عليه في قانون العمل.
وأكد النظام استحقاق العامل الزراعي يوم عطلة أسبوعية وفقا لما تقتضيه طبيعة العمل الزراعي.
رئيس لجنة الزراعة والمياه والبلدية النيابية، أكد على أهمية دعم العمال المزارعين والعاملين بالقطاع الزراعي وتنظيم الية عملهم وحقوقهم وتسهيل إجراءاتها.
من جانبه قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي حازم الرحاحلة، إن شمول حيازة زراعية بالضمان الإجتماعي" نباتي أو حيواني" إذا كان عدد العمال ثلاثة فأكثر، إضافة الى شمولهم "شمول جزئي" في تأمين إصابات العمل بنسبة 2 بالمئة، للتخفيف على المزارع، حيث سيتم العمل بهذا القرار اعتبارا من الأول من شهر أيلول/سبتمبر المقبل ويستمر لغاية نهاية 2022، ثم يتم الانتقال لتطبيق باقي التأمينات.
أمين عام وزير الزراعة فاروق الحياري، أشار من جانبه إلى أنه تم إصدار تصاريح عمل مرنة للقطاع الزراعي فقط، وللعمالة من حملة الجنسية السورية، كما أن الضمان الاجتماعي إلزامي على العامل وليس على رب العمل.
وحضر الاجتماع ممثلين عن قطاع الزراعة من جمعيات زراعية ونقابية.
واجتمعت لجان نيابية لمناقشة مشاريع عدد من قوانين منها، مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة، ومشروع قانون البلديات واللامركزية.
وتناقش اللجنة القانونية مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020، فيما تستكمل اللجنة المالية مناقشة مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021.
وكان مجلس النواب، قد أقر أمس الإثنين قانوني: أمانة عمان، والمعدل لقانون الكسب غير المشروع، في جلستين صباحية ومسائية اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس المحامي عبد المنعم العودات، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة.
كما أحال المجلس إلى لجنته القانونية مشروع قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعاد من مجلس الأعيان.
