الطاقة والمعادن تمنح 8 رخص لتوليد الكهرباء باستثمارات قيمتها 300 مليون دولار

رؤيا- منحت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن اليوم ثماني رخص لتوليد الطاقة الكهربائية بواسطة الخلايا الشمسية باستطاعة اجمالية تبلغ حوالي 150 ميغاواط باجمالي استثمارات تبلغ حوالي 300 مليون دولار.

ووقع الرئيس التنفيذي / رئيس مجلس المفوضين في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري الرخص اليوم التي منحت لكل من شركات (الورد الجوري باستطاعة 979ر10 ميغاواط باستثمار اجمالي قيمته 30 مليون دولار) و(الزنبق باستطاعة 979ر10 ميغاواط باستثمار قيمته حوالي 30 مليون دولار) و(زهرة السلام باستطاعة 979ر10 ميغاواط باستثمار قيمته حوالي 30 مليون دولار) و(انوار الأرض باستطاعة 22 ميغاواط باستثمار قيمته 66 مليون دولار ) و(شمس معان باستطاعة 50ر52 ميغاواط باستثمار قيمته 150 مليون دولار) و(صن ايدسون إيطاليا للانشاءات 528ر20 ميغاواط باستثمار قيمته 65 مليون دولار) و(شركة العربية الأولى لاستثمارات الطاقة النظيفة باستطاعة 10 ميغاواط باستثمار قيمته 30 مليون دولار و(ارض الامل باستطاعة 11 ميغاواط باستثمار قيمته 34 مليون دولار).

واكد المهندس الحياري في تصريح صحفي أهمية الرخص ومدتها 20 عاما من تاريخ التشغيل تأتي بهدف تشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة لتنويع مصادر الطاقة في المملكة في اطار جهود هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في هذا المجال.

وأضاف ان الرخص الممنوحة للشركات التي ستعمل في منطقة معان التنموية تأتي استنادا لأحكام قانون الكهرباء العام رقم (64) لسنة 2002 وقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم (33) لسنة 2014.وتحقيقا لمتطلبات الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة بزيادة مساهمة المصادر المحلية ومنها الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي وتنويع مصادر الطاقة بما يضمن امن التزود بالطاقة.

واكد أهمية مثل هذه المشاريع في تخفيض اعتماد المملكة على استيراد الوقود اللازم لتوليد الطاقة الكهربائية والمساهمة في تزويد النظام الكهربائي باستطاعات توليدية جديدة بالاعتماد على المصادر المحلية من الطاقة في اطار تعزيز مساهمة هذه المصادر في خليط الطاقة الكلي.

واكد المهندس الحياري على الدور المهم للهيئة في الحفاظ على هكيلة فاعلة لقطاع الطاقة وتطويره وضمان توفير خدمات امنة ومستقرة ودائمة ذات جودة عالية للمستهلكين وضمان الكفاءة والاداء في مجال توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية وتشغيل نظام النقل وتشجيع الاستثمار في القطاع مع ضمان تقيد المشاريع العاملة في القطاع بمعايير المحافظة على البيئة وشروط السلامة العامة المطبقة في المملكة وتنظيم القطاع على اساس من العدالة والتوازن بين مصالح المستهلكين والمرخص لهم والمستثمرين.

وكانت الهيئة قد منحت سابقاً رخصة لمشروع توليد الطاقة الكهربائية بواسطة الرياح في الطفيلة باستطاعة 117 ميغاواط، ورخصا لتوليد الطاقة الكهربائية من الخلايا الشمسية باستطاعة 50 ميغاواط.