الحدود الأردنية العراقية
اتفاق أردني عراقي على تحديد خطوات إقامة المدينة الاقتصادية
بحث الجانبان الأردني والعراقي خلال اجتماع عقد عن بعد بواسطة تقنية الاتصال المرئي والمسموع، آليات العمل اللازمة لمشروع المدينة الاقتصادية المشتركة بعد اكتمال تخصيص الأرض من الجانب العراقي وسبقه بذلك الجانب الأردني.
وعقد الاجتماع برئاسة وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي، ووزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيز الخباز، وبحضور عدد من المسؤولين من كلا البلدين وأعضاء اللجنة التوجيهية العليا لإنشاء المدينة الاقتصادية المشتركة. وأكد الجانبان أن هذا المشروع الذي يأتي في إطار مشاريع التعاون الثنائي بين الأردن والعراق يستهدف تعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية ويسهم في تحقيق التكامل في عدد من القطاعات التي ستعود بالنفع على الطرفين.
وقالت وزارة الصناعة والتجارة في بيان اليوم، انه تم تحديد الخطوات اللاحقة لهذا المشروع والتي سيتم بلورتها من خلال اجتماعات اللجان الفنية من كلا الجانبين وستعقد في عمان الأسبوع المقبل بحيث يتم وضع خطة عمل واضحة والاتفاق على توحيد الإجراءات وآليات العمل والامتيازات والأطر القانونية تمهيدا لطرح عطاءات دراسات الجدوى والإجراءات التنفيذية اللازمة للمشروع.
وحضر الاجتماع الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين المهندس حسن العمري ورئيس هيئة الاستثمار بالوكالة فريدون حرتوقة ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي ومدير عام الجمارك جلال القضاة وأمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي مروان الرفاعي ومجلس إدارة الشركة العراقية الأردنية للصناعة وإدارتها التنفيذية واللجنة التوجيهية للمشروع من الجانبين.
وكان وزير الداخلية مازن الفراية، قد أصدر، يوم السبت الماضي، قرارا بالسماح بالشحن من الأردن إلى العراق وبالعكس، بنظام "دور تو دور"، بدءا من يوم الأحد الموافق 22 آب/أغسطس القادم.
كما قرر الفراية السماح لمن يرغب بالاستمرار في التصدير بطريقة "باك تو باك".
ويعد العراق أحد أهم الأسواق التصديرية للصناعات الأردنية، وتراجعت إلى أكثر من النصف جراء الإغلاق الحدودي بسبب الإجراءات الأمنية التي اتبعتها الحكومة العراقية في تأمين الطريق أمام حركة البضائع.
يشار إلى أن الصادرات الأردنية إلى العراق بلغت ذروتها عام 2013 حيث وصلت إلى 882 مليون دينار، إلا أنها شهدت تراجعا كبيرا لتصل إلى 330.8 مليون دينار خلال 2016 و367.8 مليون دينار خلال العام 2017، نتيجة إغلاق معبر طريبيل وفرض الحكومة العراقية رسوما جمركيّة على الواردات إلى العراق.
