أقرت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والإدارية)، مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021. وقال رئيس اللجنة الدكتور محمد الهلالات، في اجتماع ....
أقرت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والإدارية)، مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021.
وقال رئيس اللجنة الدكتور محمد الهلالات، في اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الأحد، إن اللجنة أقرت مشروع القانون بعد أن أجرت عليه العديد من التعديلات اللازمة، مضيفا أنه تم الأخذ بعين الاعتبار التوصيات والمقترحات التي تم تقديمها للجنة، في اللقاءات الحوارية التي عُقدت مع مؤسسات المجتمع المدني والهيئات الرسمية والشعبية وخبراء ومختصين في الإدارة المحلية والبلديات ومجالس المحافظات، والتي هدفت إلى الوصول لمشروع قانون يُلبي الطموحات، ويُعزز عمل البلديات واللامركزية في المحافظات بمختلف الجوانب الخدماتية والتنمية.
اقرأ أيضاً : وزير الإدارة المحلية: الأمن والأمان من أهم أركان جذب وتطوير الاستثمارات
وتابع الهلالات أن التعديلات التي أُجريت جاءت متوافقة مع الإجراءات، التي تهدف إلى تعزيز مشاركة المواطنين في صناعة القرار وتطبيق اللامركزية، بنقل بعض صلاحيات المركز ومهام الإدارات إلى المحافظات، إضافة لتعزيز الدور التكاملي بين مجالس المحافظات والبلديات، ولتحديد مهام وصلاحيات مجالس المحافظات والتنفيذية والبلدية.
كذلك تضمنت تمييزا لمهام وصلاحيات المجلس البلدي عن مهام وصلاحيات مجلس المحافظة، ولتأسيس معهد لتدريب وتطوير مهارات رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والبلديات وموظفيها ومستخدميها، ولإشراك ممثلي القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والنسائية في مجالس المحافظات.
اقرأ أيضاً : كريشان: مخالفات جسيمة في "البلديات"
وبين الهلالات أن "المشتركة النيابية" سترفع مشروع القانون لمجلس النواب لمناقشته واتخاذ القرار اللازم بشأنه في الدورة الاستثنائية الحالية.
