البكار: توافق في "اللجنة الملكية" على قائمة وطنية حزبية حصتها ٣٠ مقعدا

كشف رئيس لجنة الانتخاب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية خالد بكار، الجمعة، عن أبرز ملامح قانون الانتخاب الجديد الذي توافقت عليه اللجنة، والذي سيرفع من مستوى التمثيل الحزبي تحت القبة، من خلال قائمة عامة أو وطنية على مستوى المملكة حزبية بالكامل وحصتها 30 مقعدا في مجلس النواب.

اقرأ أيضاً : الرفاعي: تقوية مجلس النواب قوة لباقي مؤسسات الدولة

هذا وجاء في تفاصيل قانون الانتخاب الذي تبلوره اللجنة، رفع عتبة التمثيل للأحزاب إلى 3 في المئة من أصوات الناخبين، ليستطيع 5 إلى 6 أحزاب من الوصول إلى البرلمان، بنسبة 47 في المئة من أعضاء مجلس النواب والتي ستكون بحدود 126 مقعدا ، أي أقل ب 4 مقاعد عن الدورة الحالية، كما وستكون كوتا المرأة والشيشان والشركس والمسيحيين ستكون محزبة وفي الدوائر الفعلية كما جاء في التوصيات

فيما يسعى القانون المقترح من خلال القوائم المغلقة والنسيبية إلى أن تندمج بعض الأحزاب الحالية مع بعضها البعض، أو تأتلف من أجل الوصول للبرلمان، أو تتأسس أحزاب جديدة قادرة على أن تصل إلى البرلمان ضمن العتبة المحددة.

سيكون لدينا بعد إقرار القانون وقت بحدود السنتين أو السنتين ونصف لتبدأ الأحزاب بتأسيس حالة حزبية، ومن ثم تنشط الحالة الحزبية وتندمج الأحزاب معا وتقوم على ائتلافات حزبية، فيما بينها تتأسس أحزاب جديدة قادرة على المشاركة.

اللجنة في قانونها المقترح أوصت أيضا بإعادة ترسيم الدوائر الانتخابية وتخفيضها، لتكون 3 دوائر للعاصمة عمان ودائرتين لمحافظة إربد، ودائر واحدة لكل محافظة، و 3 دوائر مخصصة للبدو، بمجموع 18 دائرة.

رسمت اللجنة خارطة طريق مقسمة ل 3 مراحل .. المرحلة الأولى هي استهداف البرلمان العشرين أي القادم، ومن ثم البرلمان ال21 ، وأخيرا البرلمان 22 والذي تريد اللجنة أن يصل التمثيل الحزبي فيه إلى 75% من مجموع أعضاءه.

هذا ومن المتوقع رفع التوصيات الأسبوع المقبل للهيئة العامة للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، لإقرارها، ومن ثم عرضها على مجلس النواب.