تسول إلكتروني
التسول الإلكتروني.. ظاهرة جديدة تجتاح مواقع التواصل
التسول، من الشوارع والزنقات إلى الفضاء الإلكتروني، هكذا تبدو الكثير من التعليقات عبر صفحات ومجموعات مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، ظاهرة آخذة في الانتشار وبكثرة يوما تلو الآخر.
منشورات صفحات مواقع التواصل تكاد لا تخلو من تعليقات لأشخاص يحملون أسماء بعضها غير حقيقي أو مستوحى من ألقاب، والمطالب مساعدات إما لدفع إيجار منزل أو شراء مواد غذائية، مثل حليب الأطفال وغيرها.
ومن يتتبع تلك التعليقات فيجد أن معظم طالبي المساعدات، سيدات يطلبن من خلال استخدام مصطلحات تلعب بعواطف متابعي مواقع التواصل.
وكان وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح قد قرر في شهر نيسان/أبريل الماضي، تشكيل لجنة لمراجعة نظام التبرعات للوجوه الخيرية لسنة 1957 وتطويره لاستيعاب الطرق الجديدة لجمع التبرعات وخاصة الإلكترونية منها، مشيرا إلى أن النظام بات حاجة ملحة لينسجم مع التغييرات والتطورات التكنولوجية بما يضمن الاستجابة لكافة المتغيرات التي ظهرت في بيئة عمل الجمعيات وغيرها وإيجاد نصوص صريحة وواضحة للطرق الحديثة لجمع التبرعات ولا سيما الإلكترونية منها بحيث يتم وضع ضوابط وإجراءات واضحة لعمليات جمع التبرعات و تلقيها سواء كانت نقدية أو عينية.
كما سيعالج النظام في مسودته الجديدة عمليات التسول الإلكتروني وآلياته وطرق مواجهته، وذلك لخلو قانون العقوبات النافذ من أي نص يعالجه.
ولفت المفلح إلى أنه ونظرا لقدم نظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية النافذ كان من الضروري مراجعة النظام وتضمينه مثل هذه الإجراءات لضمان الامتثال لأحكام التشريعات النافذة ولضمان تحقيق الأهداف التي يتم من أجلها جمع التبرعات.
ولفت الى انه تم توجيه اللجنة الى النظر بالتبرعات الإلكترونية عموما والتبرعات الإلكترونية الفردية من غير منظمات المجتمع المدني وإيجاد الية لغير الملتزمين بنظام التبرعات ومتابعتها وخاصة الناشئة عن المبادرات المجتمعية.
وكانت وزارة التنمية قد أصدرت تقريرها عن شهر تموز الماضي الذي يرصد أبرز خدمات الوزارة وإجراءاتها وزياراتها الرقابية في مختلف مناطق المملكة.
وقالت إن التقرير يوضح حجم الخدمات التي قدمتها الوزارة وصندوق المعونة الوطنية والسجل العام للجمعيات والمؤسسات التابعة لها، وعدد المستفيدين منها بالأرقام ونوع الخدمة.
وقدمت مديريات الوزارة المساعدات النقدية لنحو 4904 أسر، فيما استفادت 11510 أسر من المساعدات العينية، وتم إجراء 3444 دراسة لغايات منح التأمين الصحي للأسر الفقيرة، و211 دراسة لغاية الإعفاء من نفقات العلاج، و17 دراسة لتسوية حقوق الورثة.
ووفقًا للتقرير، بلغ عدد طلبات شراء مساكن أسر فقيرة 84 طلبا، وجرى استقبال 54 طلبًا لصيانة مساكن، وصيانة 6 مساكن لأسر فقيرة، وبناء 5 مساكن لأسر فقيرة، وإجراء 64 دراسة لأسر منتجة.
وأجرت الوزارة 481 دراسة متعلقة بحالات الأحداث، إذ دخل إليها 228 حدثًا خلال شهر تموز الماضي، فيما أجرت مديرية مكافحة التسول 390 حملة، ضبط خلالها 1137 متسولًا، وأجريت 1784 دراسة لطلب الحصول على إعفاء من رسوم تصريح العمل.
