مزارعوا الأغوار: "السماسرة" يتحكمون بالأسعار

طالب مزارعون في لواء الأغوار الجنوبية بضرورة إيجاد استراتيجية واضحة وكاملة للنهوض بالقطاع الزراعي وتنفيذ برامج واضحة خاضعة للمساءلة والمتابعة.

وقال رئيس لجنة المياه والري في مجلس محافظة الكرك فتحي الهويمل، أن القطاع الزراعي في لواء الأغوار الجنوبية يلعب دورا هاما في المنظومة الاقتصادية، مشيرا الى ان الأغوار الجنوبية تعتبر سلة الأردن الغذائية. وأشار إلى أن القطاع الزراعي في الأغوار الجنوبية يشهد العديد من المعيقات منذ سنوات ومنها التسويق وارتفاع مستلزمات الإنتاج والضرائب الأمر الذي حمَّل المزارع تكاليف وديون وخصوصا مع تداعيات جائحة كورونا التي دفعت بالعديد من مزارعي اللواء إلى ترك الزراعة والاتجاه إلى قطاعات أخرى.

اقرأ أيضاً : متضررو حريق الكورة يتحدثون لـ"رؤيا" عن مطالبهم.. فيديو

وقال المزارع حسن المشاعلة، إن القطاع الزراعي في لواء الأغوار الجنوبية يشهد خسائر عديدة منذ سنوات بسبب عدم وجود أسواق خارجية لتصدير المنتجات الزراعية الأمر الذي أدى إلى تراكم الديوان على المزارعين لدى العديد من المؤسسات الإقراضية. وطالب المزارع صلاح الخليفات بتكثيف الرقابة على هذا القطاع، حيث يتحكم سماسرة الأسواق بالأسعار الأمر الذي أدَّى إلى انخفاض أسعار العديد من المنتوجات الزراعية، مؤكدا ضرورة حل مشكلة وشح مياه الري في اللواء وضبط الاعتداءات على مصادر المياه وصولا إلى توفير مياه الري إلى المزارعين في مختلف مناطق اللواء.

وثمن المزارعون خطوة وزير الزراعة خالد الحنفيات المتمثلة بإنشاء مشروع مجمع زراعي متكامل في اللواء لتصنيع المنتجات الزراعية بمختلف أنواعها بالإضافة إلى مركز تعبئة وتغليف ومركز تسويق لخدمة المزارعين والنهوض بالقطاع الزراعي.

ويعاني القطاع الزراعي في الأردن جملة من الصعوبات، إلّا أن الصيف الحالي أضاف لهذه الصعوبات مشكلتي تراجع كميات الهطول المطري، ونقص كميات مياه الري المخصصة للوحدات الزراعية، سواء للأشجار المثمرة خاصة الحمضيات والموز والنخيل، أو المزروعات الحقلية من الخضروات.

اقرأ أيضاً : انخفاض انتاجية المحاصيل الحقلية لأدنى مستوياتها في الطفيلة

وأرجعت الأمينة العامة لسلطة وادي الأردن منار محاسنة سبب تقليل كميات المياه المسالة للمزارعين لـ"تراجع الهطول المطري، ونقص كميات المياه بالسدود المخصصة للزراعة".

واتخذت السلطة عدة إجراءات لمواجهة شح المياه، -بحسب محاسنة- أبرزها السماح للمزارعين بحفر آبار ارتوازية في وحداتهم الزراعية، وضبط عمليات سحب المياه بطريقة غير شرعية من قناة الغور لري المزارع بطريقة مخالفة، وبدء تنفيذ مشروع تغيير شبكة مياه الري لتقليل نسبة الفاقد التي تصل لـ25% من كميات المياه.