الجازي: 15 استيضاحاً لديوان المحاسبة لشهر تموز وتحويل أحدها إلى مكافحة الفساد
الجازي: ١٥ استيضاحاً لديوان المحاسبة لشهر تموز وتحويل أحدها إلى مكافحة الفساد
واصل الفريق المكلّف بمراجعة الاستيضاحات الموثّقة لدى ديوان المحاسبة اجتماعاته الشهريّة لمناقشة المخالفات التي يتمّ رصدها في الوزارات والمؤسّسات الحكوميّة والعامّة، لغايات تصويبها.
وعقد الفريق، الخميس، اجتماعاً برئاسة وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي؛ لمناقشة الاستيضاحات الموثّقة لشهر تمّوز الماضي، والتي بلغ عددها -بحسب الجازي- 15 استيضاحاً، تمّ اتّخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتصويبها.
وكشف الجازي عن إحالة أحد الاستيضاحات إلى هيئة النّزاهة ومكافحة الفساد للتحقيق في مضمونه، موضحاً أنّ الأمر يتعلّق بصرف مكافآت وعلاوات وبدلات لموظّفين ومدراء وأعضاء هيئة تدريس وأعضاء مجلس أمناء في إحدى الجامعات الحكوميّة.
وبيّن أنّ بقيّة الاستيضاحات تضمّنت مخالفات متكرّرة، كإحالة وتنفيذ واستلام عطاءات بشكل مخالف، بالإضافة إلى تأخّر في إنجاز بعض العطاءات رغم انقضاء المدد القانونيّة.
وأشار الجازي إلى وجود مخالفات تتعلّق بصرف مكافآت وعلاوات وبدلات، وتمديد خدمات موظّفين بعد سنّ التقاعد، وترقية موظّفين وزيادة رواتبهم، في عدد من البلديّات والمؤسّسات دون وجه حقّ، بالإضافة إلى صرف رواتب ومكافآت لبعض رؤساء اللجان المؤقّتة في البلديات بشكل مخالف لأحكام التشريعات النّافذة.
كما لفت إلى وجود مخالفات تتعلّق باقتناء مركبات حكوميّة واستخدامها من موظّفين بشكل مخالف، مع عدم ربطها بنظام التتبّع الإلكتروني؛ مؤكّداً أنّ جميع هذه المخالفات سيتمّ إجراء المقتضى القانوني لتصويبها، واسترداد المبالغ التي تمّ إنفاقها دون وجه حقّ.
وكان الفريق المكلّف بمراجعة الاستيضاحات الموثّقة لدى ديوان المحاسبة مراجعة قد انهي في وقت سابق جميع الاستيضاحات التي جرى رصدها لعام 2020.
وأوضح الجازي في حينها بتصريحات صحفيّة أنّ الفريق ناقش 43 استيضاحاً جرى توثيقها عن الشهر الأخير من العام الماضي، لافتاً إلى إحالة إحدى المخالفات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وتتعلّق بوجود مخالفات صريحة في عطاءات تزويد مواطنين بالمياه عن طريق الصهاريج.
وأشار إلى وجود مخالفات تتعلّق بتجاوزات ماليّة سواءً من حيث إنفاق غير مبرّر كصرف مكافآت أو صرف نفقات دون وجه حقّ، أو عدم تحصيل مبالغ ماليّة مستحقّة لخزينة الدّولة، بما في ذلك مخالفات تتعلّق بعدم تفعيل إجراءات مكافحة التهرّب الضريبي للتحقّق من صحّة إيرادات وحسابات مقدّمة من بعض المكلّفين، ووجود عدم تطابق لمبالغ ماليّة تمّ تقاضيها مقارنة مع الموجودات.
كما تضمّنت المخالفات – بحسب الجازي – مخالفات إداريّة تتعلّق بترقية بعض الموظّفين وإشغال مواقع إشرافيّة بشكل مخالف للتعليمات والأسس المنصوص عليها، والتغاضي عن ساعات العمل الرسمي، بالإضافة إلى إيفاد موظّفين وابتعاثهم للدراسة في الجامعات الأردنيّة، وصرف مكافآت لهم بشكل مخالف للأنظمة والتعليمات. وبيّن وجود عطاءات جرى استلامها أو إحالتها بشكل مخالف أو تجاوزها للمدد الزمنيّة المتعاقد عليها، وتجاوزات في منح رخص الإنشاءات في بعض البلديات، ومخالفات أخرى تتعلّق باستخدام المركبات الحكوميّة ومصاريف المحروقات.
وأكّد الجازي اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتصويب المخالفات التي تمّت مراجعتها، مشيراً إلى أنّ الفريق سيبدأ قريباً مناقشة الاستيضاحات التي يجريّ توثيقها لعام 2021 وتصويبها أوّلاً بأوّل، التزاماً بنهج المراجعة الدوريّة.
