طرود التجارة الإلكترونية - تعبيرية
٦٤٢ الفا عدد طرود التجارة الإلكترونية الواردة إلى المملكة عام ٢٠٢٠
بلغ عدد طرود التجارة الإلكترونية الواردة إلى المملكة عبر منصات التجارة الإلكترونية خلال العام الماضي 641 الفا و807 طرود.
وبينت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، أن هناك زيادة بنسبة 72 بالمئة في عدد الطرود خلال النصف الثاني من عام 2020 ، حيث فتحت الأسواق العالمية والمنافذ الجمركية أبوابها في النصف الثاني من العام بشكل أوسع عما كانت عليه في بداية العام في ظل استمرار جائحة كورونا.
ولفتت الهيئة الى وجود انخفاض في الطلب مقارنة مع الأعوام السابقة، على طرود منصات التجارة الإلكترونية مثل "علي بابا" و"أمازون" وغيرها بسبب إغلاق بعض الدول منافذها الجمركية مع بدء جائحة كورونا مثل الصين، التي تمتلك الكثير من مواقع التجارة الإلكترونية، وتوصل طلباتها لجميع دول العالم من خلال شركات التوصيل، مبينة انه مع بدء الجائحة وإغلاق المنافذ كان هناك انخفاض في الطلب والتوصيل بنسبة 51 بالمئة عما كانت عليه عام 2019 .
وكشفت الهيئة أن 87 بالمئة من مشغلي البريد يخططون لإدارة خدمات التوصيل في ظل التجارة الإلكترونية على الرغم من العوائق التي تحول دون نمو التجارة الالكترونية والتي من أهمها تقديرات الضرائب والرسوم في الوقت الفعلي بجانب شفافية التكلفة.
وفي ذات السياق، أكد ممثل قطاع الألبسة والأحذية والإكسسوارات في غرفة تجارة الأردن/عضو اللجنة العليا لتحديث وتطوير البيع الإلكتروني، أسعد القواسمة، في تصريحات سابقة لـ"رؤيا"، أن أكبر تحدٍ يواجه القطاع التجاري للانتقال بشكل سلس إلى البيع الإلكتروني هي الطرود البريدية.
وقال خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا إن تطوير وتحديث البيع الإلكتروني ضرورة ملحة لتمكين القطاع التجاري من مواكبة العصر، واستخدام المنصات المختلفة للترويج لبضاعته وخدماته، لكن القطاع التجاري يقف عاجزًا أمام منافسة غير عادلة مع بضائع يجري استيرادها من الخارج بعشرات ملايين الدنانير، تدخل البلد على شكل طرود بريدية، برسوم جمركية وضرائب متواضعة، بالمقارنة مع ما يدفعه منتسبو القطاع التجاري على مستورداتهم.
وأضاف القواسمة أن وزارة الصناعة والتجارة بادرت وشكلت لجنة لتحديث وتطوير البيع الإلكتروني من القطاعين العام والخاص، وأوكلت لها مهمة دراسة السلبيات والإيجابيات التي تواجه عمليات البيع الإلكتروني، والتحديات المختلفة.
