مجلس الشيوخ الأمريكي يقر خطة بايدن الضخمة للبنى التحتية

 أقر مجلس الشيوخ الأمريكي الثلاثاء خطة للاستثمار في البنى التحتية بقيمة 1,2 تريليون دولار تحظى بدعم جو بايدن، في انتصار مهم بالنسبة للرئيس الديموقراطي.

اقرأ أيضاً : بايدن في الكونغرس لإقناع الديمقراطيين بالإنفاق على البنية التحتية

وكانت الحزمة التي وصفها البيت الأبيض بـ"التاريخية" بحاجة إلى أغلبية ضئيلة لتمر في مجلس الشيوخ، وحظيت بدعم نادر من قبل عدد من الجمهوريين.

وسيحال مشروع القانون الآن على مجلس النواب ليحصل على الموافقة النهائية، حيث يبدو مصيره أكثر غموضا في ظل التوتر في صفوف الحزب الديموقراطي، الذي له أغلبية ضئيلة في المجلس.

ويرجح أن تستغرق المفاوضات مدة طويلة فيما قد لا يجري التصويت النهائي في الكونغرس قبل الخريف.

وتنص الخطة التي كانت ثمرة توافق نادر بين أعضاء جمهوريين وديموقراطيين في مجلس الشيوخ على تخصيص مبلغ جديد قدره 550 مليار دولار للإنفاق الفدرالي على البنى التحتية المرتبطة بالنقل والإنترنت الفائقة السرعة وجهود مكافحة التغير المناخي.

وتحسب ضمن خطة الإنفاق البالغة 1,2 تريليون دولار (أي ما يعادل إجمالي الناتج الداخلي لإسبانيا للعام 2020) أموالا عامة أخرى تم تخصيصها بالفعل لمجالات عدة.

وتعد الخطة من أبرز المسائل المدرجة على أجندة بايدن داخليا والهادفة إلى إحداث تحول في الولايات المتحدة عبر إنفاق أكثر من أربعة تريليونات دولار من الخزينة الفدرالية.

وفاجأ بايدن كثيرين برغبته في تدخل حكومي كبير وصف بأنه إحياء لمبادئ فرانكلين دي روزفلت الذي أخرج الولايات المتحدة من الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي.

وبعد الإفراج عن تريليونات من الإنفاق التحفيزي بعد تفشي جائحة فيروس كورونا، يريد بايدن الآن التركيز على استثمارات البنية التحتية التي تشمل كل شيء من الجسور التي تقادمت إلى التعليم العام غير الكافي.

ولأن العديد من المشرعين الجمهوريين يفضلون بعض الإنفاق على البنية التحتية وعلى الأقل عندما يتعلق الأمر بالمشاريع الكبيرة، مثل الطرق والجسور، يستخدم بايدن حملته أيضًا لإظهار قدرته على تحقيق نوع من الشراكة بين الحزبين يعتقد أنها انقرضت إلى حد كبير في واشنطن المنقسمة.

وفي عملية لتحقيق توازن يمكن أن تؤثر إلى حد كبير على رئاسته، تفاوض بايدن على خطة إنفاق بقيمة 1,2 تريليون دولار تقريبا سينضم إليها الجمهوريون بينما يسعى في الوقت نفسه إلى إصدار أكبر بكثير يستهدف البنية التحتية "الضعيفة" مثل التعليم، والتي لن يدعمها سوى الديمقراطيين.

3,5 تريليونات دولار

والتحدي أبعد من ذلك ويتمثل بالتغلب على مشاعر العداء بين الجمهوريين والديمقراطيين في أعقاب رئاسة دونالد ترامب.

ويحتاج بايدن إلى إقناع حزبه أيضا.

فالديمقراطيون شخصيات تتراوح بين الوسطية مثل السناتور جو مانشين الذي جاء من ولاية فرجينيا الغربية ذات الأغلبية الجمهورية، إلى السناتور الاشتراكي بيرني ساندرز.

اقرأ أيضاً : بايدن يطالب بوتين بالتحرك ضد هجمات الكترونية مصدرها روسيا

وفي انفراج برز في وقت متأخر الثلاثاء، خرج كبار الديمقراطيين في مجلس الشيوخ من مجموعة للإعلان عن اتفاق على قيمة حزمة البنية التحتية الثانية وهي 3,5 تريليونات دولار.

وهذا بعيد جدا عن اقتراح ساندرز إنفاقا يصل إلى ستة تريليونات دولار.

مع ذلك سيكون مبلغ 3,5 تريليون دولار تاريخيا بينما أكد الديمقراطيون أنه يلبي جميع أولوياتهم بما في ذلك مكافحة تغير المناخ وتعزيز الرعاية الاجتماعية للفقراء.

وللمقارنة 3,5 تريليون دولار ليس مبلغا بعيدا عن إجمالي الناتج المحلي السنوي بأكمله لألمانيا القوة الاقتصادية الأوروبية.

قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وهو حليف رئيسي لبايدن ويقف وراء الدفع باتجاه الجدول الزمني السريع لحزمتَي البنية التحتية إن "كل برنامج رئيسي طلبه منا الرئيس بايدن يتم تمويله بطريقة متينة".

وأقرت ساكي بأن زيارة بايدن لمبنى الكونغرس (الكابيتول هيل) تظهر أن هناك طرقًا يجب اتباعها. وقالت "إذا كان هناك عدد كاف من الأصوات لكل من هذه الأولويات فسيجري تصويت وسيحدث ذلك. لذلك أقول إنه توجه إلى هيل لأنها الخطوة التالية الطبيعية".

واضافت ساكي "قبل أسبوعين فقط قال الجميع إن هذا (الخطتان) مات لكن ذلك لن يحدث"، مؤكدة أن الخطتين "تتقدمان".

وهدف الديمقراطيين هو تمرير هذه الصفقة الكبرى من خلال ما يسمى بتسوية الميزانية، وهي مناورة فنية من شأنها أن تسمح لهم بتجاوز الحاجة إلى الدعم الجمهوري.

واستخدم الديمقراطيون الذين يتمتعون بأغلبية ضئيلة جدا في الكونغرس ويحتاجون إلى بعض الدعم الجمهوري لمعظم مشاريع القوانين، الإجراءات نفسها في آذار/مارس الماضي لتمرير حزمة بايدن للإغاثة من الوباء التي تبلغ قيمتها 1,9 تريليون دولار من دون دعم الجمهوريين.