أبراج نقل الكهرباء تعرضت لهجمات تخريبية في العراق
إيران توقف بالكامل تزويد العراق بالكهرباء
أكد وزير الكهرباء العراقي، عادل كريم أن تجهيز الكهرباء من الجانب الإيراني معدوم تماما، فيما أعلن مسؤول كبير في شركة إدارة الكهرباء الإيرانية عن تعليق تصدير الكهرباء للعراق.
ففي بغداد، قال وزير الكهرباء العراقي، عادل كريم، إن أسباب عدم تجهيز ايران للعراق بالكهرباء تعود لانخفاض كميات المياه، الأمر الذي أدى إلى قلة تجهيز طاقة الكهرباء بالمحطات الهيدروليكية لديهم ما تسبب بانقطاعها، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".
وأضاف كريم، خلال تصريحات صحفية، أن الكهرباء من الجانب الإيراني معدومة تماما، موضحا أن "لديهم المبررات" بحسب ما أفاد السفير الإيراني لدى العراق، وبالتالي فإن "الجانب الإيراني فقد كميات من الميغاواط ما جعل استحالة تجهيز العراق حاليا من الخطوط الإيرانية".
وفي طهران، أعلن المدير التنفيذي لشركة إدارة الكهرباء الإيرانية عن تعليق تصدير الكهرباء للعراق.
وقال المسؤول الإيراني إن تعليق الصادرات يعود لضرورة سد احتياجات البلاد داخليا.
وعلى صعيد آخر، نقل مراسلنا في العراق عن شركة نقل الطاقة الكهربائية في الشمال، قوله إن عملا إرهابيا جديدا استهدف خطوط الطاقة على خط بيجي – كركوك.
وأشار إلى هذا العمل الإرهابي تسبب بسقوط 7 أبراج ناقلة للطاقة الكهربائية.
وأكدت الشركة تعرض 27 برجا للتفجير والسقوط في نينوى وكركوك وصلاح الدين خلال أسبوع واحد فقط.
وكان وزير المالية العراقي علي علاوي قد أعلن الأسبوع الماضي أن موازنة 2022 التي شرعت الوزارة بإعدادها، ستكون ذات بعد إصلاحي فهي "تختلف عن الموازنات السابقة" وتعكس "واقع التزامات العراق".
وأوضح الوزير مساء الخميس أن الوزارة سوف تسعى إلى رفع هذه الموازنة الجديدة إلى البرلمان قبل الانتخابات النيابية المبكرة المقررة في تشرين الأول/أكتوبر، مضيفاً أنها ستكون "موازنة إصلاحية لكن ربما ستكون صعبة سياسياً".
وقال إن الوزارة "حاولت في الموازنة السابقة القيام بأمر مشابه" فقد "قدمت الموازنة بطريقة تظهر للمسؤولين حجم التزامات العراق الحقيقية بدون دفعها في زوايا متأخرات فجاء الرقم كبيراً ولم يكن مقبولاً سياسياً فتم تعديله وصدرت الموازنة" بشكلها الحالي.
وألمح الوزير بذلك على الأرجح إلى صعوبة تمرير الميزانية الجديدة نظرًا إلى ارتفاع قيمة العجز فيها مثلما حدث في الميزانية السابقة.
ففي مقترح مشروع قانون موازنة 2021 الذي رفعته الحكومة للبرلمان قدّرت قيمة العجز بنحو 49 مليار دولار. لكن النواب قاموا بسدّ الفارق عبر إلغاء ديون ومستحقات على الدولة مقابل مصادر طاقة من الحساب، لا سيما مستحقات الغاز والطاقة الإيرانية، ودفوعات أخرى للبنى التحتية.
وبلغت قيمة العجز في موازنة 2021 كما أقرها البرلمان 19,8 مليار دولار، مقابل 23,1 مليار في العام 2019، علماً أن العراق لم يقر موازنة 2020 بسبب التوتر السياسي.
