مضخة وقود - أرشيفية
انخفاض أسعار النفط عالمياً بنسبة ٨%.. فكيف سينعكس ذلك على الأردن؟
قال الخبير في قطاع النفط والطاقة المهندس عامر الشوبكي أن اسعار النفط انخفضت على اساس اسبوعي بنسبة 8% لتسجل اعلى نسبة انخفاض اسبوعي منذ اربع شهور ماضية، و قد شهدت اسعار النفط اليوم انخفاض ملحوظ وبنسبة وصلت الى 4%، حيث سجل برنت 68 دولارا دولارا للبرميل مساء اليوم الاثنين، اما الخام الامريكي فقد سجل 65.6 دولاراً للبرميل للبرميل بانخفاض يومي قارب 4% ايضا .
ويأتي هذا الانخفاض نتيجة زيادة انتشار متحور دلتا و القيود الجديدة المفروضة على التنقل في الصين وارتفاع سعر صرف الدولار امام العملات الاخرى.
الصين وهي اكبر مستورد للنفط في العالم تشهد عودة للقيود في موسم الاجازات وذروة السفر الصيفي، وقد صنفت السلطات الصينية 7 مقاطعات على انها مرتفعة الخطورة لتفشي فايروس كورونا وتم تصنيف 171 مقاطعة بمتوسطة الخطورة، كما سجل مؤشر الازدحام انخفاضاً في 100 مدينة، وتوقع بنك جولدمان ساكس انخفاض النمو في الناتج المحلي الاجمالي الصيني الى 2.3% من 5.8% كانت متوقعة سابقاً، الا أنه لم يخفض من مجمل النمو الاقتصادي السنوي سوى 0.3% وعند 8.3% في العام الحالي 2021.
اما الدولار فقد شهد اعلى سعر صرف مقابل اليورو منذ 4 اشهر ماضية ، بعد بيانات الوظائف الامريكية التي اشارت الى ارتفاع في نسب التوظيف اكثر من المتوقع واشارت الى انخفاض في نسب الطالة، مما زاد الرهانات بقرب تغيير سياسة الفدرالي الامريكي التحفيزية والمالية، وان رفع اسعار الفائدة بات اقرب من المتوقع، ومن المتعارف عليه ان ارتفاع الدولار الأمريكي يجعل النفط أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.
محليا ومع وجود مؤشرات على استمرار الاسعار العالمية في انخفاضها الحالي، يتوقع ان تخفض الحكومة الاردنية اسعار المشتقات النفطية نهاية الشهر الحالي بنسبة 3%، وهي اقل من نصف نسب الانخفاض العالمي نتيجة وجود الضريبة الثابتة والمقطوعة على المشتقات النفطية، ومن المعروف ان الضريبة المقطوعة تطبق في بعض الدول بقيمة اقل وبنسبة تتناسب مع كل شريحة سعرية للنفط، وان الضريبة الثابتة على المشتقات النفطية وبهذه القيمة المرتفعة بدون الالتفات الى سعر النفط لا تطبق في اي دولة في العالم الا في الاردن، الذي بدا تطبيقها على المواطنين منذ تموز من العام 2019، وتسببت ايضا بنتائج عكسية و نقص في الايرادات الحكومية من المشتقات النفطية، عدا مساهمتها في ضعف القوة الشرائية للمواطن.