فلسطيني يهدد بذبح أولاده الـ 13 ما لم تؤمن له وظيفة لإعالتهم "فيديو"

هدد المواطن الفلسطيني، نبيل الجبري، بقتل جميع أولاده البالغ عددهم 13 طفل، ممهلًا حكومة حماس في قطاع غزة يومين لمساعدته وتأمين وظيفة له تمكنه من إعالة أفراد أسرته.

اقرأ أيضاً : مقتل شاب فلسطيني بإطلاق نار غرب جنين

وقال الجبري، في فيديو نشره عبر صفحته الفيسبوك،"يا حكومة غزة يا قيادة غزة انا بمهلك وقت الله وانا بعرفه ".

وأضاف غاضبا "بدكم تحبسوني شهر و2 و3 و4 راح أصمم أنزلكم عن كراسيكم وأنا قادر، لما أعدم 13 نفر على البث المباشر قادر إني افجر غزة تفجير ،وهيني في البيت بستنى تعالوا احبسوني على كلامي".

وتابع نبيل الجبري في حديثه "عمركم ماراح تعافبوني على فعلي ،ولكم طلعتوني من ديني ونخنقت".

وأمسك بسكينة حادة في الفيديو وقال "ذيعوا البث وأبدالكم بابني قاسم اللي مش قادر اشتريلو علبة علاج ب 45 ش لايدو ولابمين".

وطالب الجبري، كل من يشاهد قضيته أن يدعمه مردفًا: "فلا اطلب منهم غير حق اطفالنا بتوفير عمل نعيش منه وما ننذل لكبونا وصورة بجانبها واحنا بصحتنا وقادرين نكسر الصخر".

وتابع: "نبيل لازم يشتغل علشان يحافظ على رعيته لي خلفها للوطن."

اقرأ أيضاً : تحذير من توقف العمليات الجراحية في مستشفيات غزة بعد منع الاحتلال إدخال غاز النيتروز

ويزداد معدل الفقراء في قطاع غزة ارتفاعا حيث يعاني المزيد من المواطنين من الآثار السلبية المترتبة على الحرب الإسرائيلية الأخيرة، ولاسيما المئات من العمال ممن فقدوا عملهم بسبب تدمير الاحتلال العديد من المنشآت الصناعية والتجارية، وعدم تمكن هذه المنشآت من التعافي بسبب فرض الاحتلال الإسرائيلي حصاراً اقتصاديا إضافيا على غزة، ومنعه إدخال العديد من المواد الخام والسلع الأساسية على مدار ثلاثة أشهر متواصلة.

ووفق بيانات مركز الإحصاء الفلسطيني، فإن معدلات البطالة والفقر في غزة ارتفعت خلال الشهور الثلاثة الماضية إلى نسبة 89 في المئة، وهذه النسبة تعتبر الأعلى في الأراضي الفلسطينية، في وقت كانت معدلاتها قبل الحرب الأخيرة تصل إلى 75 في المئة.

ومنذ أن شنت إسرائيل عدوانها على قطاع غزة في 10 أيار الماضي، تواصل تشديد الخناق من خلال ضرب اقتصاد القطاع، فلم تكتف بتدمير عشرات المصانع والمنشآت التجارية، بل تواصل حصارها الاقتصادي وتمنع إدخال العديد من المواد الخام الضرورية للصناعات.

وحسب وزارة الاقتصاد في غزة، فإن أكثر من 300 مصنع قد أغلقت أبوابها بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع، في حين أن هناك 100 منشأة صناعية تم تدميرها بشكل كامل من قبل طائرات الاحتلال، وباقي هذه المصانع أغلقت أبوابها بسبب منع الجانب الإسرائيلي إدخال المواد الخام لتشغيلها، بينما أدى تدمير وتوقف هذه المصانع إلى فقدان 350 عاملا مصادر رزقهم، الأمر الذي فاقم من معدلات الفقر في صفوف شريحة واسعة من الغزيين.

يقول سامي العمصي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، إن ما يزيد عن 80 في المئة من سكان القطاع، يعيشون تحت خط الفقر في ظل استمرار الحصار والإغلاق والاعتداءات والممارسات الإسرائيلية، لافتاً إلى أن جائحة كورونا زادت من الأوضاع الإنسانية تعقيداً، بعد الإغلاقات المتكررة على مدار عامين للمحلات والأسواق التجارية.

وأضاف العمصي في تصريحات صحافية، إن المعطيات لدى نقابة العمال تشير إلى وجود أكثر من 150 ألف عامل في غزة، فقدوا خلال سنوات الحصار مصدر رزقهم، منهم نحو 30 ألفا انضموا لصفوف البطالة خلال الشهرين الأخيرين، فيما قدر إجمالي العاطلين عن العمل سواء كانوا عاملين وفقدوا مصدر رزقهم، أو غير عاملين أو خريجين ولم يحصلوا على فرصة عمل بأكثر من ربع مليون شخص، لافتاً إلى أن ذلك مؤشر اقتصادي خطير إضافة إلى ارتفاع معدلات الخريجين العاطلين عن العمل كل عام.

وأكد أن الحد من معدلات الفقر الخطيرة والمرتفعة جداً، يتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً إلى جانب العمل من أجل رفع الحصار وتنفيذ مشروعات تستوعب الأيدي العاملة، إلى جانب ضرورة تنفيذ مشروعات تنموية من شأنها أن تقلل نسب البطالة والفقر المرتفعة.

وأشار إلى أن آلاف العمال الذين تقطعت بهم سبل العمل وانضموا إلى جيش البطالة بلا أي مصدر دخل، باتوا يعتمدون على المنحة القطرية كمصدر يعينهم على مواجهة مصاعب الحياة، في حين إن تأخير صرف المنحة، يفاقم أوضاع عشرات الآلاف من العمال المتعطلين عن العمل في قطاع غزة، والذين ينتظرون بفارغ الصبر السماح بصرف المنحة كي يتمكنوا من توفير احتياجاتهم الخاصة.