رئيسي يؤكد جدية إيران في "الحفاظ على الردع" في مياه الخليج وبحر عمان

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الإثنين جدية بلاده في "الحفاظ على الردع" في مياه الخليج وبحر عمان، وذلك في أعقاب اتهامات غربية لإيران بالوقوف خلف هجوم على ناقلة نفط يشغّلها رجل أعمال إسرائيلي في بحر العرب، وهو ما تنفيه طهران.

اقرأ أيضاً : رئيسي يعين محمد مخبر نائبا أول لرئيس الجمهورية في إيران

وقال رئيسي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن "الجمهورية الإسلامية جادة جدا بشأن تأمين السلامة والحفاظ على الردع في منطقة الخليج الفارسي وبحر عمان ومواجهة العوامل التي تحرم المنطقة من الأمن"، وفق الرئاسة الإيرانية.

باشر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أول تعييناته بعد توليه منصبه رسميا، بتسمية نائب أول له، وفق ما أفادت الرئاسة، هو محمد مخبر المدرج اسمه على لائحة العقوبات الأمريكية.

وتردد اسم مخبر في التقارير المحلية في الفترة الماضية كأبرز مرشح لهذا المنصب، وكان يشغل رئاسة "لجنة تنفيذ أمر الإمام الخميني" ("سِتَاد")، تكتل الشركات المرتبط بالدولة.

وعيّن مخبر في منصبه السابق في العام 2007 من قبل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، بعدما شغل مناصب رسمية عدة في محافظة خوزستان الغنية بالنفط في جنوب غرب البلاد.

وتشكلت لجنة تنفيذ أمر الإمام روح الله الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية، في أواخر الثمانينات من القرن الماضي، وكانت تعنى بإدارة الممتلكات التي تمت مصادرتها في أعقاب ثورة 1979.

وتوسعت مهامها منذ ذلك الحين وباتت تنشط في مجالات عدة بما فيها الصحة، وعملت على أول مشروع لقاح محلي مضاد لكوفيد-19، هو "كوو إيران بركت".

ونال مشروع اللقاح في حزيران الماضي موافقة للاستخدام الطارئ من قبل السلطات الصحية في الجمهورية الإسلامية، أكثر دول الشرق الأوسط تأثرا بجائحة فيروس كورونا.

وأدرج مخبر و"ستاد" على لائحة العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأميركية في كانون الثاني. وقالت واشنطن في بيان الإدراج، إن اللجنة "لديها حصة في كل قطاع من الاقتصاد الإيراني تقريبا، بما يشمل الطاقة والاتصالات والخدمات المالية".

ويأتي تعيين مخبر بعد أيام من تولي المحافظ المتشدد رئيسي منصبه رسميا، في بداية ولاية رئاسية من أربعة أعوام يخلف خلالها المعتدل حسن روحاني.

ونصّب رئيسي من قبل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي الثلاثاء، وأدى اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى الخميس، وأمامه مهلة قانونية تستمر أسبوعين من أجل طرح أسماء مرشحيه للمناصب الوزارية لنيل ثقة مجلس النواب.

وسبق لرئيسي أن شغل منصب رئيس السلطة القضائية، وواجه انتقادات من الغرب على خلفية قضايا مرتبطة بحقوق الانسان، وهو مدرج أيضا على لائحة العقوبات الأمريكية منذ العام 2019.