أبقار - ارشيفية
جمعية "مربي الأبقار" تؤكد أن لا مبررات لرفع أسعار الألبان
أكد رئيس جمعية إئتلاف مربي الأبقار ليث الحاج أنهم لم يرفعوا اسعار لحليب على المصانع، وإنه لا يوجد أي مبررات لرفع أسعار الألبان ومشتقاتها.
وقال خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا إن مربي الأبقار يبيعون الكيلو الغرام الواحد من الحليب بـ 43 قرشا، علما أن تكلفته عليهم 47 قرشا، أي بخسارة 4 قروش في كل كيلو، وكانوا قد طالبوا مصانع الألبان في وقت سابق باقتسام هذه الخسارة مناصفة، أي أن يصبح سعر الكيلو الواحد من الحليب 45 قرشا، غير أن المصانع رفضت.
وأضاف أنه حتى لو وافقت المصانع على ما طالب به مربو الأبقار، وأصبحوا يشترون الكيلو الواحد من الحليب بـ 45 قرشا، فإن هذا لا يؤثر على سعر المنتج النهائي، لجهة أن السعر المرجعي، الذي اعتمدت عليه وزارة الصناعة والتجارة قبل سنوات بالتوافق مع المصانع ومربي الأبقار، لوضع المعادلة السعرية للمنتجات النهائية من ألبان وأجبان ، وجرى بموجبها تحديد سعر كيلو اللبن بـ 125 قرشا، هو 47 قرشا للكيلو الواحد من الحليب، لكن مربي الأبقار ما زالوا يبيعون الحليب بـ 43 قرشا، ما يعني انه لا يوجد أي مبررات لرفع أسعار الألبان ومشتقاتها، حتى لو اشترت المصانع الحليب بـ 47 قرشا.
وأشار أن مربي الأبقار يمتلكون وثائق تثبت أنهم لم يرفعوا أسعار الحليب، حتى وهم يتكبدون خسائر متتالية، ففواتيرهم مكشوفة وموجودة للاطلاع، لذا فإن لا علاقة لهم برفع أسعار مشتقات الألبان بتاتا.
ونبه الحاج وزارة الزراعة من خطة تقف وراء رفع أحد مصانع الألبان أسعاره، قائلا إنه يوجد في الأردن 90 ألف رأس بقر، يضاف إلى ذلك نموا في القطيع بنسبة 10% سنويا، تنتج 900 طن من الحليب يوميا، وهو ما يحتاجه الأردن من الحليب الخام، أي أن الأردن مكتف ذاتيا من الحليب.
وأضاف أنه يخشى من عدوى تصيب باقي مصانع الألبان، فترفع اسعارها، ما قد يشكل مبررا لفتح باب استيراد الأبقار من جديد، وهو ما سيخرج صغار ومتوسطي المربين من السوق.
وطالب الحاج الحكومة بمنع رفع أسعار مشتقات الألبان، لأنه لا يوجد مبررات لهذا الرفع، فالمربون يبيعون بأقل من السعر المرجعي الذي حددته وزارة الصناعة والتجارة، كما طالب بمنع استيراد الأبقار، لأن الأردن مكتف ذاتيا من مادة الحليب الخام.
وطالب بفتح باب استيراد الأعلاف من سورية والعراق، وأكد على ضرورة إلغاء الـ Back to Back على الحدود العراقية الأردنية، والعمل على تخليص البضائع على معبر الكرامة، وليس في جمرك عمان، لأن هذا الإجراء يرفع من التكلفة.
