مئات الفلسطينيين يتظاهرون في رام الله مطالبين برحيل عباس

فلسطين
نشر: 2021-08-02 21:26 آخر تحديث: 2021-08-02 21:26
جانب من المظاهرة في رام الله
جانب من المظاهرة في رام الله

تظاهر مئات الفلسطينيين اليوم الاثنين وسط مدينة رام الله مطالبين برحيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس في ذكرى مرور 40 يوما على وفاة ناشط سياسي منتقد لعباس خلال عملية اعتقاله، وفق ما نقلته وكالة رويترز.


اقرأ أيضاً : السلطة الفلسطينية تعتذر عن قتل الناشط نزار بنات "حادثة مؤسفة جدا"


وهتف المتظاهرون الذين رفعوا صور للناشط نزار بنات الذي توفي خلال احتجازه في مدينة الخليل "يا عباس حل السلطة وارحل عنا".

ورفع المتظاهرون الذي جابوا عددا من شوارع المدينة دون سلوك الشارع المؤدي إلى مقر عباس لافتات مما كتب عليها "ارحل ارحل يا عباس بدنا انتخابات" و"معا لكسر القمع الأمني" و"العدالة لنزار بنات".

وحاول رجال أمن بزي مدني اعتقال أحد المتظاهرين إلا أن المشاركين في التظاهرة نجحوا في إفلاته منهم.

وتعهد رئيس الوزراء محمد اشتية خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة في رام الله اليوم الاثنين بالحفاظ على حرية الرأي والتعبير.

وقال "نجدد تأكيدنا على صون حرية الرأي والتعبير انسجاما مع ما ورد في القانون الأساسي والاتفاقيات الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

وأضاف أن هذه الاتفاقيات "تنص على أن لكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير مع مراعاة أحكام القانون".

وقال جبريل الرجوب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح التي يترأسها عباس اليوم الاثنين إن السلطة الفلسطينية تتحمل مسؤولية مقتل نزار بنات وإن ما حدث لم يكن نتيجة قرار مسبق.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في الخليل أن القضية الآن لدى القضاء العسكري مطالبا عائلة بنات بعدم تسيس القضية أو تدويلها ودعا العائلة إلى الاحتكام للعقل.

ورفضت عائلة بنات في بيان دعوة الرجوب وقالت "قضية الشهيد نزار بنات قضية سياسية". وأضافت أن "تدويل القضية أمر لا مفر منه".

وأعلن المتحدث باسم الأجهزة الأمنية اللواء طلال دويكات الشهر الماضي "إحالة 14 شخصا أفراد الدورية (التي اعتقلت الناشط بنات من منزل اقاربه في الخليل) للقضاء، تمهيدا لاستكمال إجراءات الاستجواب حسب الأصول".

وقال حينها في تصريحات نقلتها الوكالة الرسمية "التحقيقات ستستمر حتى يتم تقديم لوائح اتهام بحق الأشخاص حسب الأصول القانونية، وصولا إلى إجراء محاكمة عادلة، التزاما بالمبادئ والأسس المعمول بها دوليا".

 

أخبار ذات صلة

newsletter