المديرة التنفيذية لمركز العدل للمساعدة القانونية هديل عبد العزيز
مديرة مركز العدل: إضافة "الزواج القسري" إلى جرائم الاتجار بالبشر يرفع معدلاتها - فيديو
قالت المديرة التنفيذية لمركز العدل للمساعدة القانونية، هديل عبد العزيز، إن قضايا الاتجار بالبشر، التي تصل إلى القضاء، محدودة جدا، لكن لو أُدرج الزواج القسري على قائمة جرائم الاتجار بالبشر، لارتفعت هذه القضايا ارتفاعا لافتا".
وأضافت بمشاركتها في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة "رؤيا" أن الأردن خطى خطوات واسعة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، خاصة في مجال التشريعات، وكان آخرها اعتبار التسول المنظم شكلا من أشكال الاتجار بالبشر، إضافة إلى افتتاح إدارة متخصصة في الاتجار بالبشر في مديرية الأمن العام.
وبينت أنه مع كل هذه الإنجازات فإن الأردن مصنف في الفئة الثانية في مجال الإجراءات الجادة لمكافحة الاتجار بالبشر، وقالت إن "هذا التصنيف يضع على عاتقنا جميعا مسؤوليات عظمى لرفع درجة الالتزام بمعايير مكافحة الاتجار بالبشر".
وأضافت أن ممارسات التعميم على العامل الذي يغادر مكان عمله، تسهم في استغلال العامل، وقد تحوله إلى ضحية محتملة للاتجار بالبشر، لافتة إلى أن مغادرة مكان العمل ليست جريمة يعاقب عليها القانون، لكن التدابير المتبعة من قبل أصحاب العمل غير مناسبة، لا سيما عند الحديث عن العمال المهاجرين، فالأخطر بشأن العمال ضحايا الاتجار بالبشر يتمثل في احتمالية توقيفهم، ناهيك باختلاف اللغة، حينما يكون الضحايا من غير الناطقين بالعربية.
وأضافت أن غياب القضاء المختص بقضايا الاتجار بالبشر يسهم في إضعاف منظومة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، إضافة إلى ضعف ملاحقة المشتبه بارتكابهم هذه الجرائم.
وأوضحت أن ليس كل سوء معاملة يمكن تكييفه اتجارا بالبشر، غير أنه إذا أضيف إلى إساءة المعاملة الضرب، ومنع الأجر، واحتجاز وثائق العامل، واحتجاز حريته بمنعه من مغادرة مكان العمل أو السكن، قد يرقى ذلك إلى جريمة اتجار بالبشر.
