قال عضو لجنة الطاقة النيابية النائب فراس السواعير، إن البنك الدولي طلب من الحكومة إصلاح التشوهات في أسعار الكهرباء المحلية وذلك ضمن برنامج يبدأ من ....
قال عضو لجنة الطاقة النيابية النائب فراس السواعير، إن البنك الدولي طلب من الحكومة إصلاح التشوهات في أسعار الكهرباء المحلية وذلك ضمن برنامج يبدأ من العام 2021- 2024، مشيرا إلى أن اتفاقيات الكهرباء وقعت لمصالح شخصية وهناك فساد.
اقرأ أيضاً : العزام تتحدث لرؤيا حول الفئات التي يشملها تعديل التعرفة الكهربائية.. فيديو
وأوضح السواعير في برنامج نبض البلد على قناة رؤيا، الأربعاء، أن اجتماع اللجنة مع وزيري الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي والتخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، كان فيه تناقضا مع الواقع والمنطق، مشيرا إلى أنهما تحدثا بأنه لن يكون هناك ارتفاع على ارتفاع الكهرباء للقطاعات والمنازل، بل عن تخفيضات في الأسعار.
وبين أن هناك فارق ما بين الكلفة الحقيقية في أسعار الكهرباء وبين ما تتقاضاه الدولة، إذ يصل إلى 8 فلسات في الشرائح الثلاث الأولى.
وأضاف السواعيرأن وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، قالت إن ارتفاع أسعار الكهرباء سيكون على الأجانب فقط، الذين وصلت نسبتهم في الأردن إلى 7 بالمئة وبحد أعلى 10 دنانير.
واستذكر السواعير ارتفاع أسعار الكهرباء والدعم الحكومي الذي ستقدمه الحكومة، بالدعم على مادتي البنزين والخبز آنذاك.
اقرأ أيضاً : زواتي: تعرفة كهربائية جديدة للأردنيين ابتداء من العام 2022.. فيديو
من جهته قال خبير الطاقة هاشم عقل، إن البند المؤثر اعلى ارتفاع وانخفاض أسعار الكهرباء هو الغاز أو المحروقات، مشيرا إلى أن الفاقد الكهربائي في الأردن يصل إلى 23 بالمئة، وكلفة كل 1 بالمئة تصل إلى 15 مليون دينار.
وأشار عقل إلى أسباب وجود الفاقد الكهربائي، وهي عدم صيانة خطوط النقل والاستجرار غير القانوني، لافتا إلى أن معالجتها أمر سهل.
وبين أن عام 2019، بلغت قضايا الاعتداء غير القانوني على الكهرباء 23 ألف قضية.
