عقوبات تبدأ من 50 دينارا إلى 1000 دينار لطارحي النفايات في الأماكن العامة
عقوبات تصل إلى ١٠٠٠ دينار لطارحي النفايات في الأماكن العامة في الأردن
أعلنت وزارة البيئة عن بدء تفعيل أحكام القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020، فيما يتعلق بالطرح العشوائي للنفايات في الشوارع والأماكن العامة والحدائق والمتنزهات والمواقع الدينية والسياحية والمؤسسات العامة.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، أن هذه الخطوة تأتي تزامنا مع فعاليات الحملة الوطنية للنظافة العامة التي اطلقتها أمس الثلاثاء، لضبط المخالفين وتحويلهم لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، والذي ينص على عقوبات تبدأ من 50 دينارا إلى 1000 دينار، والحبس مدة لا تقل عن أسبوع لمرتكبي هذه الأفعال، ومضاعفة العقوبة حال تكرارها.
وأضافت، أنه وفقا للقانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 دينارا ولا تزيد عن 500 دينار، كل شخص يطرح المخلفات أو المياه القذرة أو النفايات السائلة والآلات الخربة والأخشاب أو مخلفات تقليم الأشجار أو الأعشاب أو الأتربة أو الطمم أو مخلفات البناء في الشوارع وعلى الأرصفة أو أي مكان آخر، بصورة تلحق الضرر بالصحة العامة والأذى بالآخرين، ومضاعفة الغرامة حال تكرار المخالفة. كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 دينارا ولا تزيد عن 500 دينار، كل شخص يطرح أية نفايات أو أي أشياء أخرى في غير الأماكن المخصصة لها، أو الشارع العام أو الحدائق أو مجاري السيول أو قرب السدود ومصادر المياه والآبار الارتوازية أو المناطق السياحية الأثرية والمباني العامة والدوائر والمؤسسات الحكومية والمنشآت الرياضية والموانئ والمطارات أو المراكز التجارية، ومضاعفة الغرامة حال تكرار المخالفة.
ونبهت الوزارة إلى عقوبة الحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد عن شهر أو غرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار أو بكلتا العقوبتين، على كل شخص يطرح أية نفايات أو أية أشياء أخرى في المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية.
يشار إلى أن الحملة الوطنية التي أطلقتها الوزارة تحت عنوان (بهمتنا.....نحمي بيئتنا)، شملت محافظات المملكة كافة بمشاركة الجهات المعنية الرسمية والمدنية بهدف الارتقاء بالبيئة الوطنية، والولوج الآمن إلى بيئة آمنة نظيفة خالية من كل الملوثات.
