أوضح وزارة الطاقة والثروة المعدنية أنها لم تتحمل أي كلف في إنشاء المختبرات الجيوكيميائية التي تختص بالتحاليل المتعلقة بمشاريع الصخر الزيتي، بل هي ....
أوضح وزارة الطاقة والثروة المعدنية أنها لم تتحمل أي كلف في إنشاء المختبرات الجيوكيميائية التي تختص بالتحاليل المتعلقة بمشاريع الصخر الزيتي، بل هي إهداء من (شركة الأردن للصخر الزيتي/ جوسكو)، حيث تقع هذه المختبرات في داخل مبنى مملوك لوزارة الطاقة.
وأكد الوزارة في تصريح لـ"رؤيا" الثلاثاء، أنه لم يشهد القطاع البحثي ولا القطاعات الاستثمارية التي تستفيد من الأجهزة والمعدات في هذه المختبرات نشاطا ملحوظا في الآونة الأخيرة للاستفادة من خدماتها.
اقرأ أيضاً : "نفط كركوك" يدخل الأردن خلال أسبوعين
ولفت إلى أنه تتوفر لدى الوزارة كوادر فنية كفؤة قادرة على تفعيل هذه المختبرات حال الحاجة إلى تشغيلها.
وكان الخبير النفط عامر الشوبكي قد وجه سؤالا حول أسباب إغلاق هذه المختبرات، وتاليا ما كتبه:
في مثل هذا اليوم من العام 2018 تم افتتاح مختبرات تابعة لوزارة الطاقة في منشأة حكومية مملوكة لوزارة الطاقة تقدر قيمتها السوقية ب 10 مليون دينار، والان هي مغلقة تماما وخارج الخدمة.
وقد افتتحت وزيرة الطاقة الحالية هذه المنشأة في 27-7-2018 ضمن حفل تناقلته وسائل الإعلام وفي حينه تم استعراض المكاسب الاقليمية والمحلية الممكنة لهذه المنشأة، الا أن الوزارة اخفت اغلاق (..) المنشأة بعد ذلك، وأن سوء التخطيط والادارة في وزارة الطاقة حال دون الاستفادة من المشروع، واصبح شاهد عيان ومثال من امثلة عديدة على سياسة بيع الوهم والتضليل التي تنتهجها وزارة الطاقة مؤخراً.
لذا نطالب في فتح تحقيق في هذه القضية ومحاسبة من تسبب في هذا (..) وما نتج عنه من هدر للمال العام، سواء في عدم استغلال المختبر، او في امكانية تلف المعدات والأجهزة داخل المبنى، او في عدم استغلال المبنى ذاته، في حين ان العديد من المباني والوزارات الحكومية ما زالت مستأجرة وتكلف الخزينة مبالغ طائلة.
وتحوي هذه المنشأة مختبرات بقيمة 3.5 مليون دولارا و مزودة بمعدات تم التصريح في حينها انها الاحدث في الشرق الأوسط وشمال افريقيا فيما يتعلق بصناعة النفط والغاز عموما، وتقع هذه المنشأة قرب تقاطع النهضة غربي العاصمة عمّان وتتضمن مبنى مساحته تقارب 3000 متر مربع وعلى أرض تبلغ مساحتها قرابة 4000 متر مربع.
وتشمل مختبر الطحن وتحضير العينات ومختبر التحاليل الجيوكيميائية ومختبر التحاليل الجيوفيزيائية ومختبر تحاليل النفط والغاز والماء ومختبر تقطير الزيت من الصخر الزيتي، ومختبر قياس النفاذية والمسامية و العينات الرقيقة.
ولو تم استغلال هذه المنشأة بشكل حصيف لكانت رافداً للخزينة الوطنية ولساعدت على تغطية مصروفات وزارة الطاقة.
ويحتاج الأردن هذا النوع من المختبرات للاستفادة من ثروات الصخر الزيتي في أراضيه، وتعمل في المملكة أربع شركات خاصة لاستغلال الصخر الزيتي، لم تنجح اي منها في تقطير النفط من الصخر الزيتي بشكل تجاري، عدا شركة العطارات التي اعتمدت على الحرق المباشر لتوليد الكهرباء في منطقة عطارات ام الغدران.
وكان من المفروض ان تصبح مشاريع الصخر الزيتي جزء من استراتيجية عمل الوزارة لتعزيز مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي لتقليل كلفة فاتورة الطاقة التي تشكل ضغطا على الموازنة العامة للدولة وحملتها خسائر تقدر بحوالي 5.5 مليار دينار.
ووفق بيانات مجلس الطاقة العالمي يعد الاردن ثامن اكبر مصدر للصخر الزيتي في العالم وتشكل الطبقات الموجودة حاليا حوالي 60 بالمئة من اراضي الأردن.
ويستورد الأردن حاليا 99% من حاجته من النفط ومشتقاته، ومن الممكن لو توفرت الادارة الحصيفة في ملف الطاقة ان يساعد هذا المورد الطبيعي على تخفيف فاتورة الطاقة على المواطن وعلى القطاعات الاقتصادية الاخرى و يعمل على زيادة النمو الاقتصادي في الاردن، وأن يؤدي الى الزيادة في امدادات الطاقة المحلية في المستقبل كما يمكن استبدال الوقود السائل المستورد والمكلف مثل النفط الثقيل بالنفط الصخري في ظل استمرار ارتفاع اسعار النفط العالمية فوق 70 دولارا للبرميل.
