خلال إجراء الانتخابات النيابية - أرشيفية
"الدراسات الاستراتيجية": ٥٥% من الأردنيين يعتقدون أن إدارة العملية الانتخابية غير نزيهة
أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام حول قانون الانتخابات النيابية، أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية، الثلاثاء، أن 56% من الأردنيين يعتقدون أن قانون الانتخاب الحالي ونظامه الانتخابي غير عادل، وأن 55 % يعتقدون أن إدارة العملية الانتخابية في الأردن لا تتم بنزاهة ولا شفافية، بالمقابل فان غالبية الأردنيين وبنسبة 54% لا يرون أن الانتخابات في الأردن حرة أو ونزيهة.
وأشار الاستطلاع إلى أن نصف الأردنيين 50% يعتقدون أن نتائج الانتخابات النيابية عرضة للتزوير و25% منهم يعتقدون أن الحكومة هي من تقوم بتزوير نتائج الانتخابات النيابية، فيما يعتقد 18% أن المرشحين أنفسهم هم الذين يقومون بتزوير نتائج الانتخابات النيابية.
قانون الصوت الواحد
ويرى غالبية الأردنيين بنسبة 68% منهم يؤيدون قانون الصوت الواحد، و55% من الأردنيين يعتقدون أنه لا يوجد أثر سلبي لقانون الصوت على قرار المشاركة في الانتخابات النيابية أو عدم المشاركة فيها، وبالمقابل فإن 35% من الأردنيين يعتقدون أن قانون الصوت الواحد يشجعهم على المشاركة في الانتخابات النيابية.
تعديل قانون الانتخاب الحالي
ويؤيد الغالبية العظمى من الأردنيين (75%) تخصيص مقاعد في مجلس النواب لمترشحين على مستوى الوطن (قائمة وطنية/القائمة العامة) في حال تم تغيير قانون الانتخاب الحالي، ويعتقد 31% من الأردنيين أنه يجب تخصيص نصف مقاعد مجلس النواب لمرشحين على مستوى الوطن، فيما يعتقد 27% أنه يجب تخصيص ربع مقاعد مجلس النواب لمرشحين على مستوى الوطن.
ويؤيد الغالبية العظمى من الأردنيين (72%) أن تكون المقاعد المخصصة لأعضاء مجلس النواب على مستوى الوطن من قوائم تُشّكل من أفراد (وليس من أحزاب)، فيما يؤيد (21%) فقط أن تكون هذه القوائم حزبية.
وتؤيد الغالبية العظمى (74%) من الأردنيين أن تكون القوائم الانتخابية على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية قوائم مفتوحة (يمكن اختيار مرشحين من جميع القوائم) – في حال تم تغيير قانون الانتخاب الحالي-، فيما يؤيد (20%) فقط من الأردنيين ان تكون هذه القوائم الانتخابية مغلقة (يمكن اختيار مرشحين فقط من داخل القائمة الواحدة).
ويؤيد غالبية الأردنيين (57%) إبقاء سن الترشح لعضوية مجلس النواب عند 30 عام، فيما يرغب 24% من الأردنيين فقط زيادة/رفع سن الترشح (50% من هذه الفئة يريدون رفعه ليصبح 35 عام بدلا من 30 عام)، ويؤيد (19%) فقط من الأردنيين تخفيض سن الترشح (83% من هذه الفئة ترغب في أن يصبح سن الترشح 25 عام بدلا من 30 عام).
الغالبية العظمى من الأردنيين (81%) مع تحديد الحد الأدنى للمستوى التعليمي للمترشحين في الانتخابات النيابية، والغالبية العظمى من الأردنيين (76%) يرون أن المرشح لعضوية مجلس النواب يجب ان يحمل الدرجة الجامعية الأولى على الأقل.
الغالبية العظمى من الأردنيين (70%) مع تخصيص مقاعد في مجلس النواب خاصة للشباب (كوتا للشباب)، و(35%) منهم يرون ان عدد المقاعد المخصصة للشباب يجب ألا يتجاوز عشر مقاعد من العدد الكلي لمقاعد مجلس النواب، فيما أفاد (21%) انه ينبغي ان تكون المقاعد المخصصة للشباب من 11 الى 20 مقعد.
(41%) من الأردنيين يعتقدون أن هنالك تأثير سلبي للعشائر على الانتخابات ويعتقد (36%) منهم أن هنالك تأثير سلبي للأحزاب على الانتخابات النيابية.
الكوتا وتخصيص المقاعد في مجلس النواب
غالبية الأردنيين (68%) ضد تخصيص مقاعد للأحزاب في مجلس النواب، وفقط (25%) من الأردنيين يؤيدون ذلك.
وتؤيد الغالبية العظمى من الأردنيين (77%) ما هو معمول به في قانون الانتخاب النيابي الحالي والمتضمن تخصيص مقاعد للمسيحين والبدو والشركس والشيشان ومقاعد للكوتا النسائية.
ويرى (39%) من الأردنيين أن التقسيم المعمول به حالياً (للدوائر الانتخابية) هو الذي يجب أن يتم اعتماده حتى لو تم إعادة تغيير التقسيمات الجغرافية للدوائر الانتخابية، فيما يرى (31%) من الأردنيين أنه في حال تم إعادة تغيير التقسيمات الجغرافية للدوائر النيابية الانتخابية، فإن التقسيم الأمثل هو أن تكون الدائرة الانتخابية على مستوى المحافظة، فيما يرى (16%) أن التقسيم الأمثل هو أن تكون الدائرة الانتخابية على مستوى اللواء.
ويعتقد (61%) من الأردنيين أن هنالك تمييز في النظام الانتخابي الحالي بناءً على المكانة الاجتماعية للمترشحين، فيما يعتقد (56%) من أن هنالك تمييز بناءً على الوضع الاقتصادي للمترشحين، ويعتقد (48%) أن هنالك تمييز في النظام الانتخابي بناء على بلد الأصل للمترشحين.
