مدير الأمن العام اللواء حسين الحواتمة - ارشيفية
الحواتمة: موقف الأمن العام واضح من قضايا التعدي على حقوق الإنسان
التقى مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، في مبنى المديرية، الخميس، رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور ارحيل الغرايبة وأعضاء المجلس .
وأكد اللواء الركن الحواتمة خلال اللقاء ان مديرية الامن العام تعمل وفق استراتيجية محددة بنيت على مبادئ العدل وسيادة القانون دون تمييز أو محاباة ، وفي إطار من احترام حقوق الإنسان .
وشدد، أن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الاعلى للقوات المسلحة الواضحة والحازمة في كل ما يتعلق بحماية الحقوق وصون كرامة الانسان هي نبراس عملنا ونهجنا في تقديم الخدمة الامنية الفضلى.
ولفت مدير الامن العام ان موقفنا من قضايا التعدي على حقوق الانسان واضح لا لبس فيه من خلال التعامل الحازم والعادل مع الشكاوى رغم قلتها، معرباً عن اعتزازه بمنظومة القضاء الشرطي في مديرية الأمن العام القادرة على الفصل في كافة القضايا الواردة إليها باستقلالية ، وفقاً لضوابط القانون.
ووجه اللواء الركن الحواتمة إلى استمرار إعطاء الاولوية المطلقة في التحقيق والفصل باية شكاوى تتعلق بالتعدي على حقوق الانسان او قضايا الضرب والتعذيب الاولية واتخاذ العقوبات المنصوص عليها بالقانون بنزاهة وحيادية
وبين الحواتمة أن مديرية الأمن العام ماضية في تنفيذ خططها لتطوير ادائها والخدمات الأمنية والإنسانية التي تقدمها في مختلف الوحدات والتشكيلات، في إطار من المهنية والعدالة واحترام حقوق الإنسان الذي لا نقبل أي تجاوز له من اي كان .
ولفت اللواء الركن الحواتمة أن المديرية تولي جل اهتمامها للحفاظ على الحقوق والحريات العامة، مع إيلاء مراكز الاصلاح والتأهيل جل الاهتمام وتطويرها وإعادة النظر في البرامج الاصلاحية القائمة، وتوفير الاماكن الملائمة للنزلاء، خاصة في ظل النجاح الذي حققته إلادارة. في هذا المجال ، سعيا لتحقيق المزيد في المستقبل القريب .
مشيرا الى ان التعاون والتواصل المباشر مع اصحاب الخبرة من امناء المجلس الوطني لحقوق الانسان يصب في المصلحة الوطنية العليا ويساعدنا في عملنا ويكسبنا المزيد من الخبرات ويؤشر لنا في بعض الاحيان على بعض مواطن الضعف لمعالجتها وتلافيها واتخاذ الاجراء المناسب .
واستمع الحضور لإيجاز قدمه مساعد مدير الأمن العام لأمن الأقاليم العميد أيمن العوايشة، بين خلاله محاور الاستراتيجية الأمنية لمديرية الأمن العام، عرض من خلاله لأهم الواجبات التي تنفذها مديرية الأمن العام، متضمنا افضل الممارسات والتجارب المعمول بها في مجال حقوق الانسان في مختلف وحدات الامن العام
من جهته أشاد الغرايبة بالتعاون القائم بين المجلس ومديرية الامن العام والاهتمام المباشر من قيادة الجهاز بكل ما يرسله المجلس من استفسارات وشكاوى من المجلس الوطني لحقوق الانسان وهو ما يدل على الاهتمام الكبير في هذا الجانب المهم في العملية الامنية واعطائه اولوية لديهم
مشيرا الى مستوى التنسيق مع مديرية الامن العام والذي نلمسه من خلال الاستجابة المباشرة لأية ملاحظات او شكاوى تردهم ومتابعتها لحين انهاء التحقيق فيها واطلاعنا على نتائج التحقيقات فيها اولاً باول وهو ما يؤشر الى وصول المديرية الى درجات التقدم والحرفية والذي يظهر جليا من خلال الاهتمام بتطبيق معايير حقوق الانسان والسعي للحفاظ عليها وعدم التهاون باية ملاحظات ترد حيالها .
وقدم اعضاء المجلس الوطني لحقوق الانسان طروحاتهم وملاحظاتهم فيما يتعلق باداء مديرية الامن العام بوحداتها المختلفة ، مشيدين بالجهود التي تبذل والحرص على تطبيق القانون وانفاذه دون اغفال الجانب الانساني وتطبيق معايير حقوق الانسان .
ودار نقاش بين رئيس وأعضاء المجلس ومدير الامن العام حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وذات العلاقة بحقوق الانسان وأفضل السبل لتطويرها وتنفيذها على ارض الواقع حيث جرى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة كل ما يتعلق بحقوق الانسان وتنفيذ التوصيات المتعلقة بها.
