عربة تسوق
وزيرة الصناعة والتجارة: رصدنا ارتفاعا في أسعار السلع
قالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها العلي، إن مديرية المنافسة في الوزارة تجري حاليا دراسات تفصيلية حول وضع المنافسة في عدد من القطاعات من ضمنها اللحوم المجمدة والدواجن الطازجة، والأجهزة الكهربائية، والمواد الانشائية، وغيرها من القطاعات؛ تباعاً للتحقق من مدى وجود ممارسات مخلة بالمنافسة كالاتفاقات الصريحة أو الضمنية بين المنشآت الاقتصادية على رفع الأسعار وتحديد الكميات، وتقاسم الأسواق والتي تشكل مخالفة لأحكام المادة (5) من قانون المنافسة.
وأضافت العلي، أن الوزارة رصدت ارتفاعات بأسعار اللحوم المجمدة والدواجن الطازجة، والأجهزة الكهربائية، والمواد الانشائية؛ وذلك من خلال عمليات الرصد التي تقوم بها.
وأضافت أن مديرية المنافسة تتحقق من مدى وجود مغالاة بالأسعار والتي تشكل مخالفة لنص المادة (6) من القانون وتعليمات المغالاة بالأسعار الصادرة بموجبها.
وأوضحت، أنّ الوزارة تقوم بتحليل تسلسل تغيرات الأسعار والتحقق فيما إذا كانت هناك مغالاة في الأسعار أو وجود مخالفات لقانون المنافسة وتعليمات المغالاة بالأسعار واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
وقالت : "ستتخذ الوزارة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المنافسة بحق من يتبين مخالفته لأي من أحكام قانون المنافسة".
وأشارت الوزيرة إلى أن الدراسات تتم من خلال الاطلاع على فواتير التجار والمستوردين والمنتجين ومدى انعكاس ذلك الارتفاع من بلد المنشأ على السوق المحلي، مشيرة إلى أن قرار مجلس الوزراء الذي اتخذ مؤخرا بشأن تحديد سقوف أسعار الشحن لأغراض الضريبة والجمارك يهدف إلى الحد من أثر الارتفاعات العالمية لأسعار الشحن وآثارها على السوق المحلي.
وتوقعت العلي الانتهاء من تلك الدراسات قريبا وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها بحسب النتائج التي تخلص إليها.
وعن الكهربائيات، أشارت إلى أنه يتم حاليا دراسة لأسعارها في السوق المحلي؛ ليتبين إذا كانت هناك ارتفاعات في أسعارها، وبالتالي اتخاذ الإجراءات المناسبة في حال كانت هناك مغالاة فيها.
ولفتت إلى أن الوزارة تدرك أن المنتجات التي ترد من شرق آسيا والصين تتأثر بارتفاعات أسعار الشحن غير أن قرار مجلس الوزراء بوضع السقوف لتلك الأسعار قد خفف من أثر الارتفاعات في الأسعار العالمية.
ونوهت إلى أن المنتجات الواردة من الدول المجاورة والدول الأوروبية والولايات المتحدة تعتبر الارتفاعات بأسعار شحنها أقل من دول شرق آسيا.
وقالت، إن الوزارة تركز برصد الأسعار على المواد الغذائية الأساسية كالزيوت النباتية والسكر والأرز التي تعتبر أسعارها مستقرة، مضيفة أن الإجراءات، التي اتخذتها الوزارة خلال شهر رمضان، بشأن تحديد سقوف سعرية لبعض المواد الغذائية، ما أسهم باستقرار أسعار الزيوت والسكر لفترة جيدة؛ وذلك استنادا إلى مؤشرات على ارتفاع أسعارها عالميا آنذاك.
وكشفت عن مؤشرات على انخفاض أسعار مادة الزيوت النباتية، لافتة إلى أن الوزارة تراقب انعكاس ذلك الانخفاض على السوق المحلي من حيث استقرار أسعارها.
وشددت على حرص المؤسستين الاستهلاكية العسكرية والمدنية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بكميات كافية وأسعار مناسبة، وأنّ الوزارة تعتبر المؤسستين ذراع أساسي لتوفير المواد الغذائية بأسعار مناسبة؛ للمساهمة بتوازن في السوق وتعزيز المنافسة.
وأشارت إلى أن المؤسسة الاستهلاكية المدنية خفضت أسعار أكثر من 290 سلعة مختلفة ضمن حملة ترويجية تبدأ اليوم الخميس وتستمر حتى نهاية الشهر الحالي، لافتة إلى أن المؤسسة الاستهلاكية العسكرية أعلنت عن تخفيضات على أسعار ما يزيد عن 700 سلعة، بحسب ما نقلته "هلا أخبار".
