اشتية يندد بخصم الاحتلال من أموال المقاصة

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أن خصم سلطات الاحتلال الاسرائيلي 597 مليون شيقل (200 مليون دولار) من أموال المقاصة إجراء غير قانوني يتنافى مع الاتفاقيات الموقعة ويشكل انتهاكا للقوانين الدولية.

اقرأ أيضا : "بازار الخليل" يواجهة مخططات الاحتلال الإسرائيلي لتهويد المدينة - فيديو

وطالب اشتية في كلمته بمستهل جلسة مجلس الوزراء الفلسطيني 117 في رام الله، الاثنين، المجتمع الدولي بالتدخل لوقف تلك الاقتطاعات الجائرة، مشيرا الى مصادقة المجلس الإسرائيلي المصغر" الكابينت" أمس على خصم أموال المقاصة التي تبدأ باقتطاعات تصل إلى 50 مليون شيقل شهريا ابتداء من مطلع آب المقبل.

اقرأ أيضا : اصابات واعتقالات وهدم منشآت بالضفة ومستوطنون يهاجمون منزلا في نابلس

وقال: ندرس اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة هذا القرار، موضحا أن مجموع ما خصمته حكومة الاحتلال الاسرائيلي بسبب التزامنا تجاه الأسرى والشهداء منذ عام 2019 وحتى اليوم حوالي 851 مليون شيقل، والآن يقتطع 51 مليون شيقل شهريا.

في سياق آخر، رحب رئيس الوزراء بالمبادرات الوطنية التي تدعو للحوار، مؤكدا الحرص على الوحدة الوطنية لإنهاء الحالة الراهنة التي نعيشها من انقسام وغيره، وقال: "نريد أن نبقي على هدفنا الواحد وهو استمرار التصدي للاحتلال وإجراءاته من خلال وحدة الصف، وتعزيز جبهتنا الداخلية".
وأضاف أن الانتخابات هي أهم مدخل لنا، ولنعمل جميعا على إلزام اسرائيل بالسماح بإجرائها في مدينة القدس، وبقية أراضي فلسطين، حسب ما نص عليه الاتفاق.

وطالب اشتية منظمة اليونسكو إجراء تفتيش على ما تقوم به إسرائيل من حفريات تحت المسجد الأقصى المبارك، والعمل على وقف ما تعتزم دائرة الآثار الاسرائيلية القيام به من توسعة جديدة في النفق الواقع أسفل حائط البراق بعمق يمتد إلى أسفل "حوش الشهابي" و"حمام العين" و"باب المجلس"، وصولا الى فتحة النفق من الجهة الغربية الواقعة في منطقة المدرسة العمرية، إضافة لمواصلة الحفر بالأنفاق أسفل القصور الأموية باتجاه باب الخليل، ومن منطقة سلوان باتجاه المصلى المرواني.

وحذر من التداعيات الخطيرة لتكرار السماح لما يسمى "نساء لأجل الهيكل" بإقامة طقوس تلمودية في ساحات المسجد الاقصى المبارك.

وفي ملف "فيروس كورونا"، قال اشتية إنه "في ضوء التفشي المتسارعللسلالات الجديدة المتحورة عن الفيروس في العديد من دول العالم، والتي دفعتتلكالدول إلى إعادة فرض إجراءات وتدابير احترازية، بسبب ما أحدثه المتحور الجديد من ارتفاع في الإصابات والوفيات،دفعت الأنظمة الصحية لدى تلك الدول الى حافة الخطر، ورغم التراجع الكبير لأعداد الإصابات، وانخفاض الوفيات إلى مستوى الصفر في فلسطين، فإنني أدعوكم إلى عدم التراخي في التقيد بالتدابير الوقائية، ومراعاة التباعد الاجتماعي درءا لتفشي المرض، وحرصا على سلامتكم، وسلامة مجتمعنا وأهلنا".

وعزا رئيس الوزراء المناضلة الأسيرة خالدة جرار بوفاة ابنتها، مطالبا سلطات الاحتلال بالإفراج عنها لحضور جنازة ابنتها "وهذا حق انساني ضمنه القانون والأعراف الإنسانية".

كما رحب بقرار الوزير نصري أبو جيش مواصلة عمله وزيرا للعمل في الحكومة بصفته شخصية وكفاءة وطنية.

ويناقش مجلس الوزراء اليوم، الأوضاع الصحية والمالية والسياسية، وكذلك تنظيم أوضاع الفلل في أريحا والنصارية وأماكن أخرى والتي يتم تأجيرها دون ضوابط، وسوف نضع نظاما لمعالجة هذه القضية.