البرلمان المصري يقر مشروع قانون تغليظ عقوبات التحرش الجنسي

أقر البرلمان المصري الأحد، مشروع قانون يقضي بتغليظ عقوبات التحرش الجنسي، في محاولة لوضع حد لتلك الظاهرة الآخذة بالانتشار الواسع في البلاد.

اقرأ أيضاً : ضبط حدث حاول التحرش بفتاة بالشارع العام في إربد

ويتضمن القانون تعديل المادة "306 مكررا أ" الخاصة بالتعرض للغير، والتي نصت على "معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى".

وأشار القانون إلى أن "العقوبة ستكون بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".

وتضمن مشروع القانون تعديل المادة ”306 مكررا ب“، ونصت على أنه "يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات".

وبين أنه إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون، أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات".

من جانبه، قال النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور "نحن أمام عرض لمرض جريمة التحرش وهي مرض ضخم لا يجوز أن نتعامل معه على أنه أمر مستقل، ونشكر مقدم مشروع القانون ونوافق على التعديل من حيث المبدأ لكن أكبر اشكالية أن نظن أن بزيادة العقوبة الموضوع انتهى، فالتحرش جوه العقول".