وزير التربية والتعليم الدكتور محمد أبو قديس - ارشيفية
وزير التربية: فكرة إلغاء امتحان الثانوية العامة غير واردة
قال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور محمد أبو قديس، إن عملية تطوير امتحان الثانوية العامة ستبدأ بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة في الخامس عشر من الشهر الجاري.
وأضاف أنه سيتم تشكيل لجنة من متخصصين لدراسة جملة من الأفكار منها استحداث مركز وطني للقياس والتقويم يجري الامتحانات الوطنية، وقد لا تقتصر الامتحانات على سنة واحدة فقد تكون سنتين أو ثلاث في المرحلة الثانوية أو التي قبلها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التخطيط المركزي في وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، التي ناقشت إجراء عملية تطوير شاملة لامتحان "التوجيهي"، بما يرفع من سويته، ويجعل من إجراءاته أكثر وضوحاً وشفافية، ويخفف الضغط النفسي الذي يحدثه هذا الامتحان بشكله الحالي على الطلبة وأولياء أمورهم والمجتمع.
وأكد الدكتور أبو قديس خلال ترؤسه الاجتماع بحضور الأمينين العامين للوزارة الدكتور نواف العجارمة والدكتورة نجوى قبيلات، أن فكرة إلغاء امتحان "التوجيهي" غير واردة وأن ما سيتم هو دراسة تطوير موسعة وشاملة لمختلف جوانبه وآليات وزمان عقده، وبما يحافظ على هيبته وسمعته.
كما ناقشت اللجنة برنامج تعويض الفاقد التعليمي، الذي تنفذه الوزارة منتصف شهر آب المقبل ويستمر 4 أسابيع، ويقوم عليه معلمون متخصصون بالمباحث الأساسية الأربعة (اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم)، وللصفوف من الأول الأساسي ولغاية الصف الحادي عشر.
وتعتمد الوزارة في آلية عملها لتعويض الفاقد التعليمي للطلبة من خلال اللجوء إلى مواد تعليمية مبنية على المفاهيم والنتاجات الأساسية في المباحث الأربعة، لتمكين الطالب من المعارف والمهارات للانتقال من مرحلة الى أخرى، ومن صف الى صف.
إلى ذلك، ناقشت اللجنة دليل العودة الآمنة للعام الدراسي الجديد 2021 / 2022، الذي أعدته الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة، بهدف التعريف بمرض كورونا وفق آخر التحديثات والدراسات الصحية (البروتوكول الصحي)، والتعريف بالتدابير الوقائية التي تضمن تحقيق بيئة صحية تعليمية آمنة في المؤسسات التعليمية جميعها، بما يشمل رياض الأطفال والتعليم الأساسي والثانوي، ولتوفير مادة إجرائية عملية تستعين بها الكوادر الإدارية والتعليمية لمنع انتشار الفيروس، أو الحد من آثاره في البيئة التعليمية التعلمية.
