ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تطوّرات الوضع الوبائي لجائحة كورونا على المستويين المحلّي ....
ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تطوّرات الوضع الوبائي لجائحة كورونا على المستويين المحلّي والعالمي، في ظلّ ارتفاع المنحنيات الوبائيّة في بعض الدّول وانهيار أنظمتها الصحيّة.
وأكّد رئيس الوزراء خلال الجلسة أنّ الاعتقاد بانتهاء جائحة كورونا أمر خاطئ، في ضوء التطوّرات التي تشهدها بعض الدّول بسبب التحوّرات الجديدة، وفي ظلّ استمرار تسجيل حالات وفاة وإصابة عديدة يوميّاً؛ مشدّداً على ضرورة أخذ كامل الاحتياطات تفادياً لأيّ انتكاسة على المستوى المحلّي.
وأوعز إلى الوزارات والجهات المعنيّة بتشديد الرّقابة على مدى التزام الأفراد والمنشآت بأوامر الدّفاع والتعليمات الصّادرة بموجبها، من ارتداء الكِمامات والتّباعد الجسدي والتجمّعات، خصوصاً مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك وما تشهده الأسواق من إقبال للمواطنين على شراء مستلزماتهم، وما يرافق أجواء العيد من طقوس اجتماعيّة كالزيارات وإقامة التجمّعات وغيرها.
وشدّد رئيس الوزراء على عدم الرّكون والاطمئنان إلى استقرار الوضع الوبائي محليّاً، لافتاً إلى أنّ عدم الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية قد يعرّضنا إلى انتكاسة – لا قدّر الله – مؤكّداً في الوقت ذاته "أنّنا لا نملك ترف العودة إلى خيار الإغلاقات مجدّداً".
ووجّه إلى ضرورة الاستمرار بالحملات التي تحثّ المواطنين على تلقّي المطاعيم، والإسراع في الإقبال عليها، باعتبارها الوسيلة الأكثر نجاعة لتحقيق متطلّبات الصّيف الآمن، وعودة جميع القطاعات للعمل بوتيرتها المعتادة، جنباً إلى جنب مع الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية.
اقرأ أيضاً : النائب المومني: أسئلة التوجيهي تتناسب مع طلاب تلقوا تعليماً وجاهياً وليس "عن بعد"
بدورهم، أكّد الوزراء المعنيّون بتطبيق أوامر الدّفاع والتعليمات الصّادرة بموجبها أنّ وزاراتهم والجهات التّابعة لها ستبدأ على الفور بتكثيف حملات التّفتيش والرّقابة، وإنفاذ العقوبات المنصوص عليها بحقّ المخالفين.
على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة النّظر في المطالبات العالقة بين المكلّفين و/أو المخالفين، وبين دائرة الجمارك الأردنيّة، بتسوية (15) قضيّة لمكلّفين ومخالفين، شريطة التزامهم بدفع كامل المبالغ المتبقّية عليهم مع أيّ رسوم أو ضرائب أو نفقات خلال مدّة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.
