علم الأردن - ارشيفية
صحفي مصري عن اللجنة الملكية: الأردن من الدول القوية التي تسعى لتطوير أدائها السياسي
قال الصحفي المصري المختص بالشؤون الإقليمية أسامة عجاج، إن الأردن من الدول القوية التي تسعى دائما إلى تطوير أدائها السياسي والسعي إلى الإصلاح المستمر، والأنظمة الثابتة الراسخة هي من ترعى ذلك التوجه وتلتزم بنتائج أي حوار مجتمعي حول فكرة الإصلاح ذاتها، وأن الأردن أحد أهم النماذج في ذلك.
جاء ذلك في تقرير له نشره بصحيفة "الأخبار المصرية" تحت عنوان "مشروع أردني للإصلاح السياسي.. والتزام ملكي بتنفيذ بنوده".
وأضاف أن قرار جلالة الملك عبدالله الثاني في العاشر من حزيران/ يونيو مفاجأة عندما كلف دولة سمير الرفاعي برئاسة لجنة ملكية لتحديث المنظومة السياسية في الأردن.
وأشار إلى أن إيقاع عمل اللجنة الملكية سريع إذ لم يمر سوى خمسة أيام فقط من خطاب التكليف سوي وكان أعضائها الـ 92 في اجتماع مع جلالة الملك للاتفاق علي طبيعة مهمتها والتي تتلخص في وضع قانون جديد للانتخابات وآخر للأحزاب السياسية والنظر في التعديلات الدستورية المتصلة بالقانونين وآليات العمل النيابي.
وبين الصحفي عجاج بتقريره، أن جديد هذه اللجنة وعوامل وأسباب نجاحها عديدة وفي مقدمتها:
أولاً: الرغبة والوعد الملكي بتنفيذ النتائج التي ستصل إليها وهو ما أشار إليه جلالة الملك في لقائه بأعضائها وقال نصًا "أنني أضمن أمام الأردنيين والأردنيات كافة أن نتائج عملكم ستتبناها الحكومة وتقدمها الى مجلس الأمة فورا ودون أي تتدخلان للتغيير أو التأثير".
ثانياً: "وجود قناعة عامة لدى كل المستوى السياسي أو الشعبي بأن القوانين الموجودة لم تؤدي إلى تغيير جوهري على أي من الأصعدة المختلفة بدليل الاحتياج إلى مثل هذا الحوار الجديد وفقا لما قاله الناطق الرئيس باسم اللجنة الملكية مهند مبيضين".
ثالثًا: "آلية عمل اللجنة التي شكلت تحديد أسماء أعضائها ست لجان فرعية وهي التعديلات الدستورية والانتخابات والإدارة المحلية وتمكين الشباب وتمكين المرأة ولجنة الأحزاب مع عقد ثلاث اجتماعات أسبوعية مع انفتاحها علي جميع الأفكار والآراء خاصة وان أعضائها يساهمون بأفكارهم ورؤاهم وينقلون رؤي التيارات والقواعد الاجتماعية التي يعبرون عنها".
رابعاً: اللجنة لا تعمل من فراغ بل هناك تنسيق تام وتواصل مع الحكومة من خلال تمثيل وزير الشئون السياسية كعضو في اللجنة والتنسيق مع رئيس الحكومة الدكتور بشر الخصاونة التي جرى اتصال بينه وبين رئيس اللجنة بشأن عدد من الأمور".
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، وجه رسالة بتاريخ 10 حزيران، إلى دولة السيد سمير الرفاعي، عهد إليه فيها برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي ستكون مهمتها وضع مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر في التعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي.
