بدأت محكمة صلح جزاء عمان النظر في قضية فساد متهم بها 22 شخصا، بتهمة هدر المال العام والإهمال بواجبات الوظيفة العامة، بينهم مساعد أمين عام ومدير مسؤول ....
بدأت محكمة صلح جزاء عمان النظر في قضية فساد متهم بها 22 شخصا، بتهمة هدر المال العام والإهمال بواجبات الوظيفة العامة، بينهم مساعد أمين عام ومدير مسؤول وموظف بإحدى الجهات الرقابية.
وتشير وقائع القضية إلى أن قيمة المبلغ المدعى به بأنه مهدور من مال الدولة في القضية يبلغ 3 ملايين و644 ألفا و502 دينار من قيمة عطاءين مخصصين لمد خطوط صرف صحي، تبلغ كلفتاهما نحو 14 مليون دينار.
ومن المتوقع أن تقدم النيابة العامة في هذه القضية 7 شهود كبينة شخصية، إضافة إلى بينات خطية ستستمع المحكمة إليها في جلساتها.
وتتلخص أحداث القضية بقيام إحدى الوزارات بطرح عطاءين إحداهما بكلفة تتجاوز 8 ملايين دينار والأخرى بكلفة تتجاوز 5 ملايين دينار، ورسا عطاء التنفيذ على إحدى شركات المقاولات التي تأخرت بالتنفيذ، وطلبت من الوزارة وضع مقاول فرعي، وتم الاتفاق مع مقاولين فرعيين، وحدثت خلافات مالية جرى على أثرها تشكيل لجنة تسوية ودية بين الأطراف، لكن إسناد النيابة العامة يشير إلى أن اللجنة تجاوزت صلاحياتها ودفعت مستحقات مالية لمقاولين دون وجه حق وصلت إلى نحو ثلاثة ملايين دينار.
اقرأ أيضاً : رفع عقوبات عدد من مكرري جرائم السرقة.. تفاصيل
