نقود - تعبيرية
هل ستؤجل أقساط البنوك؟
وسط مطالبات عدة بتأجيل أقساط البنوك لشهر تموز، أكد مصدر مصرفي مطلع، أنه لا نية لدى البنوك لتأجيل أقساط الأفراد والمؤسسات لهذا الشهر، كما يتداول البعض، مبينا أن البنوك لم تتخذ قرارا بالتأجيل.
المصدر قال ليومية الراي إن قرار التأجيل السابق إبان عيد الفطر الماضي، كان بالتوافق ما بين البنوك وبالتنسيق مع البنك المركزي، جاء مراعاة لظروف المواطنين المعيشية والشركات والمؤسسات المتضررة التي أُغلقت، مشيرا إلى أن الظروف بدأت بالتحسن مع إعادة فتح القطاعات وعودة الحياة تدريجيا إلى طبيعتها، ولم تعد مبررات التأجيل وأسبابه وموجباته موجودة.
وقال إن البنوك عملت في الجائحة على مراعاة ظروف المواطنين والمستهلكين والشركات والمؤسسات، عبر التأجيل لفترات ومراعاة الإغلاقات والقطاعات المتضررة، ما تسبب بتراجع أرباحها بما نسبته 66% للعام الماضي مقارنة مع العام الذي سبقة 2019، إذ بلغت ما يقارب 270 مليونا مقارنة مع 808 ملايين دينار في العام 2019.
وأضاف المصدر، ان اجراءات التأجيل لأقساط القروض لشرائح كبيرة من عملاء البنوك، وخصوصاً الفئات المتضررة بلغت 800 مليون دينار للأفراد، و3 مليارات دينار للشركات بالاضافة الى الكثير من البرامج التي اطلقتها البنوك مع البنك المركزي في التخفيف من الاثار السلبية على الاقتصاد الوطني والمواطنين بشكل عام.
أكد مصدر مصرفي مطلع، أنه لا نية لدى البنوك لتأجيل اقساط الافراد والمؤسسات لهذا الشهر، كما يتداول البعض، مبينا أن البنوك لم تتخذ قراراً بالتأجيل.
وبين المصدر في تصريح الى الرأي أن قرار التأجيل السابق ابان عيد الفطر الماضي كان بالتوافق ما بين البنوك وبالتنسيق مع البنك المركزي، جاء مراعاة لظروف المواطنين المعيشية والشركات والمؤسسات المتضررة والتي اغلقت، مشيرا الى ان الظروف بدأت بالتحسن مع اعادة فتح القطاعات وعودة الحياة تدريجيا الى طبيعتها ولم تعد مبررات التأجيل واسبابه وموجباته موجودة.
وقال إن البنوك عملت وخلال الجائحة على مراعاة ظروف المواطنين والمستهلكين والشركات والمؤسسات من خلال التأجيل لفترات ومراعاة الاغلاقات والقطاعات المتضررة ما تسبب بتراجع ارباحها بما نسبته 66% للعام الماضي مقارنة مع العام الذي سبقة 2019، حيث بلغت ما يقارب 270 مليوناً مقارنة مع 808 ملايين دينار في العام 2019.
وأضاف المصدر، ان اجراءات التأجيل لأقساط القروض لشرائح كبيرة من عملاء البنوك، وخصوصاً الفئات المتضررة بلغت 800 مليون دينار للأفراد، و3 مليارات دينار للشركات بالاضافة الى الكثير من البرامج التي اطلقتها البنوك مع البنك المركزي في التخفيف من الاثار السلبية على الاقتصاد الوطني والمواطنين بشكل عام.
