أظهرت مؤشراتُ التداولِ بالشيكاتِ في السوقِ المحليةِ الصادرةُ عن البنكِ المركزي تحسنًا خلالَ النصفِ الأولِ من العامِ الحالي مقارنةً بذاتِ الفترة من ....
أظهرت مؤشراتُ التداولِ بالشيكاتِ في السوقِ المحليةِ الصادرةُ عن البنكِ المركزي تحسنًا خلالَ النصفِ الأولِ من العامِ الحالي مقارنةً بذاتِ الفترة من العامِ الماضي وهو مؤشرٌ على استمرارِ تعافيِ الاقتصادِ من تداعياتِ جائحةِ كورونا.
فبلغَ إجماليُ قيمةِ الشيكاتِ المتداولةِ في السوقِ المحليةِ خلالَ أولِ 6 أشهرٍ منَ العامِ الحالي نحوَ ثمانيةَ عشرَ مليارَ دينارٍ بارتفاعٍ نسبتهُ ثلاثةَ عشر وثلاثةَ اعشارٍ في المئةِ مقارنةً بذاتِ الفترةِ للعامِ الماضي.
اقرأ أيضاً : شمول الأدلاء السياحيين بمظلة الضمان الاجتماعي ابتداء من مطلع تموز الحالي
الأرقامُ أظهرت أنَ 3.5% من قيمةِ الشيكاتِ المتداولةِ تمت اعادتُها لمصدرِها إذ بلغت ستَ مئةٍ واثنينِ واربعينَ مليونًا وثلاثَ مئةِ الفِ دينار مسجلةً تراجعًا نسبتهُ خمسةٌ وثلاثون في المئةِ تقريبًا عن ذات الفترة للعامِ الماضي.
أما أسبابُ إعادةِ الشيكاتِ كانت النسبةُ الكبرى لعدمِ كفايةِ الرصيدِ وقيمتُها اربعُ مئةٍ وسبعةٌ وثلاثونَ مليونًا وثلاثُ مئةِ الفِ دينار في النصفِ الأولِ منَ العام الحالي فيما سَجلت تراجعًا نسبتُهُ اربعةٌ واربعون في المئةِ تقريبًا عن ذات الفترة منَ العام الماضي وهو مؤشرٌ إيجابي.
اقرأ أيضاً : منتدى الاستراتيجيات: 118 مليون دينار قيمة الشيكات المرتجعة في آذار
أما الأسبابُ الأخرى لإعادةِ الشيكاتِ خلال النصفِ الأولِ من العامِ الحالي فكانت لأسبابٍ فنيةٍ حيثُ بلغت 206 ملايينِ دينارٍ وبتراجعٍ نسبتهُ تسعةٌ في المئة تقريبًا عن ذات الفترة من العامِ الماضي.
وبذلكَ تكونُ نسبةُ الشيكاتِ المعادةِ إلى إجماليِ الشيكاتِ المتداولةِ في النصفِ الأوِل من العام الحاليِ تراجعت إلى 3.5%، و المعادةِ لعدمِ كفايةِ الرصيدِ تراجعت إلى نسبةِ 2.4% كما تراجعت نسبةُ المعادةِ لأسبابٍ فنيةٍ إلى 1.1% وذلكَ بالمقارنةِ مع ذاتِ الفترةِ من العامِ الماضي.
