قررت المحكمة رفض دعوى الطلاق للضرر
محكمة إماراتية ترفض دعوى امرأة "خلع" زوجها لرفضه خروجها مع صديقاتها
رفضت محكمة إماراتية، طلب امرأة (أجنبية) فسخ عقد زواجها من زوجها (المواطن)، مقابل تنازلها عن كل حقوقها الشرعية من نفقة زوجية وعدة ومتعة ومؤخر صداق، مع إثبات حضانتها لطفلها.
وقضت المحكمة برفض دعوى الخلع التي رفعتها امرأة أجنبية من زوجها، بحجة منعها من الخروج مع صديقاتها، وإدمانه على المشروبات الكحولية، وضربها وإهانتها، وذلك لعجزها عن إثبات ادعائها، وعدم وجود ضرر واضح، يتعذر معه استمرار الزواج.
وطالبت الزوجة المحكمة بتطليقها للضرر، وحضانة ابنها، وإلزام الزوج بمؤخر المهر، مشيرة إلى أن زوجها سيئ العشرة معها، كما أنه اعتاد ضربها وتعنيفها وإهانتها وسبها وشتمها، دون مراعاة للاعتبارات الزوجية، خصوصاً حين يكون في حالة سكر.
وأشارت الزوجة في دعواها إلى أن زوجها يمنعها من الخروج مع صديقاتها دون حجة واضحة.
وأمام هيئة المحكمة، أنكر الزوج إدمانه على شرب المشروبات الكحولية، مشيراً إلى أنه لم يقصّر مع زوجته في حقوقها، فقد اختار مسكناً مناسباً لها ولابنها الذي يعتبر من ”ذوي الاحتياجات الخاصة“، إضافة إلى دفع 3000 درهم شهرياً نفقة لابنه، بموجب دعوى قضائية سابقة، بحسب صحيفة ”الإمارات اليوم“.
وأشار الزوج إلى فارق العمر بينه وبين زوجته، وأكد أن الإشكالية التي ادعتها لطلب الطلاق بضرر، سببها مطالبتها المستمرة بالخروج مع صديقتها أو إحضارهن للمنزل، وحين رفض تحقيق طلبها، افتعلت المشاكل معه، وأقامت دعوى طلاق للضرر.
ولفت الزوج إلى أن لديهما ولدا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وبحاجة للعيش في أسرة مستقرة وهادئة، ولا يمكن هدم أسرة لمثل هذا السبب، مؤكداً أن من مصلحة ابنه أن يعيش مع والديه، كونه يحتاج للرعاية والخدمة والتربية.
بدورها، استدعت هيئة محكمة الأحوال الشخصية في خورفكان الشاهد الذي استعانت به الزوجة في إثبات إدمان الزوج على المشروبات الكحولية كدليل وقوع الضرر عليها.
وعقب الاستماع لأقوال الشاهد، رفضت المحكمة شهادته، بعد التشكيك في صحتها.
وقررت المحكمة رفض دعوى الطلاق للضرر، وألزمت المرأة بالدخول في طاعة الزوج بمنزل الزوجية، لعدم إثباتها الضرر الواقع عليها.
