ستة واربعون مواطنا في الداخل الفلسطيني المحتل وقعوا ضحايا جرائم القتل منذ بداية العام الحالي, من بينهم ثمانية نساء قتلن في أقل من 3 أشهر، آخرهم ....
ستة واربعون مواطنا في الداخل الفلسطيني المحتل وقعوا ضحايا جرائم القتل منذ بداية العام الحالي, من بينهم ثمانية نساء قتلن في أقل من 3 أشهر، آخرهم كانت ميسر عثمان ثمانية وعشرين عاما بعد قتلها في شقتها السكنية بمدينة حيفا فيما لا يزال المجرم حرا طليقا, فشرطة الاحتلال لا تحقق بشكل جدي في اي من هذه الجرائم بل ضمن سياسة ممنهجة تغض الطرف عن انتشار السلاح، وتطلق العنان للجريمة المنظمة، في محاولة منها لتفكيك المجتمع العربي الفلسطيني.
الداخل الفلسطيني المحتل ضج وخلال الأعوام الماضية بالمظاهرات المطالبة حكومة الاحتلال بوقف نزيف الدم بفعل جرائم القتل بمصادرة السلاح غير المرخص و محاسبة المجرمين لكن الاحتلال طوال هذه الأعوام لم يتحرك, ليخرج الاعلام العبري بالأمس بتقرير صحفي تعترف فيه شرطة الاحتلال ان المجرمين يعملون لمخابرات الاحتلال الشاباك وهو ما يؤكد أن انتشار الجريمة في الداخل المحتل مرتبط بشكل اساسي بالاحتلال و أهدافه التهويدية .
ولأن المجتمع العربي في الداخل المحتل يدرك خطورة مخططات الاحتلال فان العديد من القرى العربية أخذت على عاتقها دور حماية المواطنين من ان يقعوا فريسة المحتل باجبار كل عائلة على الالتزام بميثاق شرف يمنعهم من الحصول على سلاح غير مرخص أو التعامل مع المجرمين بأي شكل من الأشكال.
