المستوطنة مقامة على أراضي الفلسطينيين في بلدة بيتا
اتّفاق بشان إخلاء مستوطنة مقامة على أراضي بيتا وتحويلها لقاعدة عسكرية
قرّرت السلطات الإسرائيلية إخلاء مستوطنة إفياتار في شمال الضفة الغربية المحتلة، وإقامة قاعدة عسكرية بدلا منها بانتظار صدور قرار جديد بشأنها، وفق ما أعلنت مصادر إسرائيلية بعد أسابيع من التوتر مع الفلسطينيين المقيمين في الجوار.
وبحسب اتّفاق أعلن مستوطنون التوصّل إليه وأكّدته وزارة الداخلية في حكومة الاحتلال ، سيتعين على المستوطنين أن يغادروا إفياتار في الأيام المقبلة لكن منازلهم النقّالة ستبقى حيث هي وسيستخدمها الجيش، بانتظار أن تجري وزارة الدفاع إعادة تقييم لحقوق الملكية العقارية.
ومنذ شهر تقطن نحو خمسين عائلة إسرائيلية إفياتار وهي بؤرة استيطانية "عشوائية"، أي لم تصادق السلطات الإسرائيلية على إقامتها، بالقرب من مدينة نابلس الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
ويعتبر القانون الدولي أن كل المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية.
وأشار رئيس مجلس المستوطنات في شمال الضفة الغربية المحتلة يوسي داغان إلى أن وزارة الدفاع ستحوّل إفياتار في بادئ الأمر إلى قاعدة عسكرية ثم ستُبنى فيها مدرسة تلمودية.
في الأثناء، ستنظر الوزارة في إمكان موافقة السلطات على إقامة مستوطنة في المكان، وفق المصدر نفسه.
والاتفاق الذي تم التوصل إليه مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزيري الدفاع والداخلية يدفع إلى الاعتقاد بإمكان "المصادقة" على إقامة مستوطنة، وفق داغان.
وأكدت وزارة الداخلية لوكالة فرانس برس أن الاتفاق قائم، إلا أنه تعذّر الحصول على تعليق من مكتب رئيس الوزراء ووزارة الدفاع.
وقال داغان "لقد وافقنا على هذه التسوية على مضض لكننا متفائلون ونعتقد أن الحكومة ستسمح في نهاية المطاف ببناء محلّة يهودية جديدة" في المنطقة.
وكان انتقال عشرات الإسرائيليين للإقامة في هذا القطاع في مطلع أيار بعد مقتل مستوطن شاب بيد فلسطيني، قد أدى إلى تظاهرات فلسطينية حاشدة خصوصا في قرية بيتا.
وخلال شهر قُتل أربعة فلسطينيين في صدامات مع الجيش الإسرائيلي على هامش هذه التجمّعات.
واعتبر نائب رئيس بلدية بيتا موسى حمايل أن "المدرسة الدينية هي استيطان، والنقطة العسكرية هي استيطان على أرضنا ولا فرق بين الاستيطان العادي والمدرسة او النقطة العسكرية".
ومؤخرا عمد سكان بيتا إلى التجّمع ليلا وإحداث ضجيج وإحراق إطارات وإطلاق أسهم نارية لإزعاج المستوطنين ودفعهم إلى المغادرة.
