إعفاء المكلفين من الغرامات في حال تسديد أصل المبلغ المستحق عليهم.. تفاصيل

 رؤيا - حافظ أبو صبرا -  قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/12/2014 الموافقة على منح حوافز تشجيعية للمكلفين لتسديد الالتزامات المترتبة عليهم بالإعفاء من الغرامات بشكل كلي وجزئي وبنسب تدريجية تشجع المكلفين على سرعة تسديد هذه الالتزامات من خلال إعفائهم من الغرامات وبشكل تدريجي وتنازلي وتشمل مطالبات الإعفاءات الغرامات والفائدة القانونية كل من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك والأموال العامة والبلديات وأمانة عمان والجامعات الرسمية وسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة وعلى النحو التالي:

أولاً:مطالبات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الصادرة بموجب قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات

1. إعفاء المكلف من الغرامات (بما فيها التعويض المدني والقانوني) والفائدة القانونية المستحقة بذمته غير المدفوعة حال قيامه بتسديد أصل المطالبة وكذلك المكلف الذي سبق له تسديد أصل المطالبة قبل نهاية شهر آذار من العام 2015 قبل صدور هذا القرار وتبقت بذمته الغرامات أو الفائدة القانونية أو أي جزء منهما.

2. إعفاء المكلف من الغرامات والفائدة القانونية المستحقة بذمته بنسبة 75% حال قيامه بتسديد أصل المطالبة وباقي الغرامات والفائدة القانونية قبل نهاية شهر حزيران من العام 2015.

3. إعفاء المكلف من الغرامات والفائدة القانونية المستحقة بذمته بنسبة 50% حال قيامه بتسديد أصل المطالبة وباقي الغرامات والفائدة القانونية قبل نهاية شهر أيلول من العام 2015.

4. إعفاء المكلف من الغرامات والفائدة القانونية المستحقة بذمته بنسبة 25% حال قيامه بتسديد أصل المطالبة وباقي الغرامات والفائدة القانونية قبل نهاية شره كانون الأول من العام 2015.

ثانياً:مطالبات دائرة الجمارك

فيما يتعلق بالمطالبات التي تعتبر بكاملها غرامات بما في ذلك الغرامات الجمركية أو الجزائية أو المصادرات أو بدل مصادرة يعفى المكلف من 50% من قيمتها حال تسديده ألـ 50% المتبقية قبل نهاية شهر آذار من العام 2015.

ثالثاً:مطالبات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

شمول المطالبات المستحقة لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على المكلفين بنسب الإعفاء من الغرامات والفائدة القانونية في حال تسديد أصل المطالبة وفقاً للنسب المحددة في البند (أولاً) أعلاه.

رابعاً:مطالبات أمانة عمان الكبرى والبلديات

إعفاء المكلفين ضمن حدود أمانة عمان الكبرى وحدود البلديات من غرامات الأبنية والأراضي والمسقفات المترتبة على عقاراتهم وفقاً للنسب المحددة في البند (أولاً) أعلاه.

خامساً: مطالبات الجامعات الحكومية الرسمية

إعفاء المبعوثين على نفقة الجامعات الحكومية الرسمية من الغرامات المستحقة بذممهم في حال تسديد النفقات الفعلية للبعثة وفقاً للنسب المحددة في البند (أولاً) أعلاه.

سادساً: مطالبات الأموال العامة لدى وزارة المالية

فيما يتعلق بالمطالبات المستحقة بموجب قانون تحصيل الأموال الأميرية رقم (6) لسنة 1952 والمقيدة لدى مديرية الشؤون القانونية والأموال العامة في وزارة المالية التي تشتمل على غرامات والمتمثلة حصراً في المطالبات التالية:(مطالبات الضريبة الإضافية، مطالبات رسوم طوابع الواردات، مطالبات المبعوثين لحساب وزارة العدل، بالإضافة إلى قضايا الخزينة المقيدة لدى المديرية المذكورة أعلاه التي تشتمل على فائدة قانونية) فيتم إعفاء المكلفين والمحكوم عليهم من الغرامات والفائدة القانونية وفقاً للنسب المحددة في البند (أولاً) أعلاه.

سابعاً: تشمل الإعفاءات والفائدة القانونية للمطالبات المبينة أعلاه حصراً والصادرة قبل تاريخ صدور هذا القرار

إن إقرار أسس تشجّع المكفلين على تسديد المبالغ المستحقة عليهم يشمل مطالبات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك العامة ومديرية الأموال الأميرية في وزارة المالية وسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة وأمان عمان والبلديات والجامعات الرسمية ويأتي بعد أن تم إجراء دراسة مستفيضة من اللجنة الفنية للتسويات لأسس وإجراءات متابعة تحصيل المطالبات المتراكمة من سنوات على المكلفين وأهمية تحفيزهم على تسديد هذه المطالبات وتقليص حجم المبالغ المتراكمة على المكلفين في قيود وزارة المالية والدوائر المالية والوزارات والدوائر وعلى وجه الخصوص المطالبات القديمة التي مر على استحقاقها مدة طويلة من الزمن دون تسديد، ومعالجة السلبيات والاختلالات الناتجة عن تطبيق الأسس التي كان معمول بها والمتمثلة بما يلي:

1. إيجاد قاعدة إعفاء دائمة ومستمرة للمكلفين مرتبطة بعمر زمني للمطالبات الأمر الذي أدى إلى مماطلة وتسويف بعض المكلفين في تسديد مطالباتهم لحين مرور الفترة الزمنية المقرة بتلك الأسس وشمول مطالباتهم بالإعفاء وتعزيز ثقافة التأخير والتريث لدى المكلفين في تسوية المطالبات المستحقة بذمتهم بحثاً عن الاستفادة من الإعفاء من الغرامات.

2. عدم تضمين تلك الأسس لفترة زمنية محددة يمكن للمكلف الاستفادة من خلالها من الإعفاء من الغرامات وتحديد سقف زمني لذلك، ترتب عليه عدم مبادرة المكلفين بالإسراع لتسديد مطالباتهم كون باب الإعفاء والحالة هذه مفتوح على مصراعيه ويمكن لهم الاستفادة من تلك الأسس متى يشاؤون.

إن هذه الأسس في نفس الوقت الذي ستشكل به حافزاً للمكلفين ستمكن الوزارات والدوائر وأمانة عمان والبلديات والجامعات الرسمية من تسوية قيودها والتخلص من المتراكمات والمبالغ غير المحصلة وبشكل يعزز المركز المالي ويساعد في سرعة إعداد البيانات المالية الختامية لكل من هذه الدوائر وإجراءات القيد المحاسبي والتدقيق من قبل الأجهزة الرقابية.