موظفو حكومة "غزة" يتظاهرون للمطالبة بصرف رواتبهم

رؤيا- الاناضول- شارك العشرات من موظفي حكومة قطاع غزة السابقة، الثلاثاء، في مظاهرة احتجاجية للمطالبة بصرف رواتبهم.

ورفع المشاركون في المظاهرة التي دعت لها "نقابة الموظفين في قطاع غزة" (مقربة من حركة حماس)، ونظمت أمام مقر مجلس الوزراء، غرب مدينة غزة، لافتات كُتب على بعضها": لن نتنازل عن حقوق الموظفين"، و"الاعتراف بشرعية الموظفين وصرف رواتبهم خطوة لتحقيق المصالحة".

وحمّل محمد صيام، رئيس نقابة الموظفين، خلال كلمة له في الوقفة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس المسؤولية عن "حرمان الموظفين الذين هم على رأس عملهم رواتبهم وقوت أسرهم".

وقال:" إن القرار السياسي الرسمي يمنع حل مشكلة الموظفين في غزة".

وأضاف إن "حكومة التوافق الوطني غير جادة في التعامل مع ملفات قطاع غزة".

وطالب كافة التنظيمات والفصائل الفلسطينية، وأطراف المصالحة والفعاليات الشعبية والشخصيات الاعتبارية، بـ"تحمل مسئولياتهم تجاه استمرار التنكر لحقوق الموظفين، والضغط على عباس".

من جانبه، حمّل جميل سرحان، مدير برنامج الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، خلال كلمة له في الوقفة، الحكومة المسؤولية على أي ضرر يصيب المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة، نتيجة عدم صرف رواتب الموظفين.

وقال سرحان إن مطالب الموظفين في حكومة غزة "شرعية".

ودعا السلطة الفلسطينية إلى "صرف رواتب الموظفين بشكل عاجل دون أي شروط".

ويقدر عدد الموظفين الذين عينتهم حكومة حماس، بعد الانقسام الذي حصل عام 2007، بنحو 40 ألف موظف عسكري ومدني، وتبلغ قيمة رواتبهم الشهرية قرابة 40 مليون دولار أمريكي.

ولا تعترف حكومة الوفاق، التي شكلت مطلع يونيو/حزيران الماضي، عقب اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، بشرعية هؤلاء الموظفين، وترفض دفع رواتبهم.

وتقول الحكومة إنها شكلت لجنة قانونية لدراسة أوضاعهم، على أن يتم البت في أمرهم بعد 4 شهور من تشكيلها.