ديوان التشريع والرأي يحكم بأحقية فروقات الرواتب لموظفي البلديات.. وثائق

طلب وزير الادارة المحلية من ديوان الرأي والتشريع بيان الرأي حول أحقية فروقات الرواتب لموظفي البلديات.

واعتبر ديوان التشريع في كتابه، الذي أرسله الى وزير الإدارة المحلية بتاريخ 10 حزيران (يونيو) الحالي، أن "الحكم بأحقية فروقات الرواتب لموظفي البلديات يقتضي بديهيا عكس هذه الفروقات على أجورهم، ويعتبر من واجب البلدية المعنية".

اقرأ أيضاً : الهلالات: انتخابات البلديات واللامركزية في شهر آذار المقبل

وأضاف الديوان في رده على الوزير: "غالبية هذه القرارات القضائية قضت بمقادير المبالغ المستحقة لموظفي البلديات الذين قاموا برفع دعاوى، كفرق في الراتب الأساسي والعلاوات نتيجة الخطأ في احتساب خبراتهم".

وقضى الديوان في كتابه "بإضافة هذا الفرق المستحق الى الراتب الأساسي للموظف على جدول تشكيلات الوظائف الخاص بالبلدية المعنية، الذي أكدته كتب سابق أرسلت من قبل الديوان في مطلع العام الماضي، وشهر أبريل/نيسان العام الحالي، وفي مطلع أيار/مايو 2021".

اقرأ أيضاً : التشريع والرأي: التفاعل إلكترونيا مع مشروعات القوانين عامل في استقرارها تشريعيا

وتاليا الكتاب الذي أرسله الديوان إلى وزير الادارة المحلية: