حقل نفطي في إيران
إيران تستعد لتصدير النفط بتخزين ملايين البراميل
تستعد إيران لطرح مخزون كبير من إمداداتها النفطية، فور التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي، بحسب تقرير لـ"رويترز".
وتتلهف إيران لرفع العقوبات الأمريكية المفروضة على قطاع الطاقة منذ أن انسحب الرئيس السابق، دونالد ترمب، في 2018، بشكل أحادي من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع طهران في 2015، ما دفع مصافي التكرير في العديد من البلدان إلى تجنب النفط الإيراني، وإجبار طهران على ضخ أقل من طاقتها.
لكن مع تواصل المفاوضات التي بدأها الرئيس الحالي، جو بايدن، الذي وصل إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير الماضي بعقلية مغايرة لسلفه ترامب، مع ست جولات من المحادثات غير المباشرة في فيينا، أعاد الأمل لطهران.
وتوقفت المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، الأحد، بعد فوز القاضي المتشدد، إبراهيم رئيسي، في الانتخابات الرئاسية في البلاد.
ويقول مسؤولون إيرانيون وغربيون إن صعود رئيسي من غير المرجح أن يغير موقف إيران التفاوضي. وقال دبلوماسيان لوكالة رويترز إنهما يتوقعان استراحة لمدة عشرة أيام.
تمتلك إيران رابع أكبر احتياطي نفطي في العالم وتعتمد بشكل كبير على عائدات النفط.
وفي حين تم التوصل إلى اتفاق بين إدارة بايدن والحكومة الإيرانية سيفضي في الغالب إلى رفع العقوبات، تخطط إيران لزيادة الإنتاج إلى 3.8 مليون برميل يوميا من 2.1 مليون برميل يوميًا حاليًا، وفقًا لمسؤولين في وزارة النفط الإيرانية.
وسيعيد ذلك مستوى إنتاج البلاد إلى ما كان عليه قبل العقوبات، لكنه سيستغرق بعض الوقت بسبب سنوات من الاستثمار المنخفض في حقول النفط وانخفاض الإنتاج بشكل كبير.
وكإجراء مؤقت بينما تعمل على زيادة الإنتاج، من المتوقع أن تقوم شركة النفط الوطنية الإيرانية، بتصدير مخزونها البري والبحري الذي يحتوي على ما يصل إلى 200 مليون برميل، وفقًا لشركات الاستشارات والمراقبة في مجال الطاقة.
وقد يسمح ذلك للبلاد بتصدير مليون برميل إضافي في اليوم، أو واحد في المئة من الإمدادات العالمية، لأكثر من ستة أشهر.
وستؤدي زيادة النفط الخام الإيراني بمقدار مليون برميل يوميًا إلى انخفاض في أسعار النفط العالمية التي ارتفعت الاثنين، لكن بنك الاستثمار، غولدمان ساكس، قال الشهر الماضي إن سوق النفط العالمية يجب أن تكون قادرة على امتصاص الإمدادات الإضافية بسرعة نسبية.
ويتزايد الطلب على الوقود مع تعافي النشاط الاقتصادي العالمي من تأثير جائحة كورونا، وحذر منتجو أوبك وحلفاؤهم من زيادة الإمدادات إلى السوق جزئيًا لتجنب حدوث صدمة في حالة عودة الإمدادات الإيرانية.
التحضير لإعادة التصدير
وعززت إيران حجم الخام الذي تخزنه على ناقلات النفط في الأشهر الأخيرة، وفقا لشركة استخبارات البيانات كيبلر، ما قد يكون استعدادا لاستئناف تصديره. بعض هذه الناقلات موجودة بالفعل في آسيا، وهي تاريخياً أكبر سوق للنفط الإيراني.
ويقدر كبير المحللين في كيبلر، همايون فلكشاهي، "أن حوالي 78 مليون برميل من النفط والمكثفات مخزنة في الناقلات البحرية حاليا وذلك بالمقارنة مع 41 مليون برميل فقط في نفس الوقت من العام الماضي".
وقال مصدران للشحن إن ناقلات تحمل ثمانية ملايين برميل من النفط الإيراني بما في ذلك المكثفات، وهي مادة أولية مفضلة لمصانع البتروكيماويات في الصين وكوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة.
وأشار المصدران إلى أن الناقلات كانت تبحر خارج ساحل سنغافورة لإجراء عمليات نقل عند الحاجة.
فيما كشف تاجر صيني كبير، أن إيران خفضت الصادرات إلى الصين في نيسان/أبريل وأيار/مايو وضخت المزيد في المخازن، "ربما بهدف بيعها بسعر أعلى عند رفع العقوبات".
ووفقا لتقديرات شركات الاستثمارات "أي أتش أس ماركت" و"أف جي إي" و"أويل أكس"، بلغ حجم النفط الإيراني في المخازن العائمة ما بين 50 مليون و60 مليون برميل.
وقالت "أف جي إي" و"أويل أكس"، إن معظم المخزونات العائمة الإيرانية كانت عبارة عن مكثفات.
أما على الأرض، فتمتلك إيران حوالي 120 مليون برميل من الخام والمكثفات، ما يقرب من ثلثها في منشآت التخزين الخارجية، وخاصة في الصين، بحسب أف جي إي.
ومع توقعات بإبرام صفقة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة حول البرنامج النووي الإيراني، أجرت شركة تكرير أوروبية واحدة على الأقل مناقشات عميقة مع شركة النفط الوطنية الإيرانية، بشأن استئناف المشتريات، وتقول مصافي التكرير الهندية إنها تخطط لتقليل المشتريات الفورية لإفساح المجال لبراميل تعاقدية إيرانية.
ومن المتوقع أن تبدي الشركات الصينية والهندية والمستهلكون الأوروبيون مثل ساراس وإيني وريبسول اهتمامًا بالبراميل الإيرانية، وفقًا لفلكشاهي.
يشعر المسؤولون الإيرانيون بالتفاؤل أن بإمكانهم زيادة الإنتاج بسرعة، وقال مسؤول كبير بوزارة النفط الإيرانية في وقت سابق هذا الشهر إن معظم الإنتاج يمكن أن يعود في غضون شهر، لكن المراقبين يتوقعون أن الأمر سيستغرق وقتًا أطول قليلاً.
وقالت رئيسة "إس في بي إنرجي إنترناشيونال"، سارة فاخشوري: "نتوقع تعافيًا يتراوح بين 500 ألف و700 ألف برميل يوميًا في غضون ثلاثة أشهر من رفع العقوبات، وإجمالي 1 إلى 1.2 مليون برميل يومياً من استعادة إنتاج النفط في غضون ستة أشهر إلى عام من رفع العقوبات".
