الفلسطينيون يتهمون الأمم المتحدة ب "التقصير" ويؤكدون: الصمت الدولي شجع الاحتلال على مزيد من الجرائم
الفلسطينيون يتهمون الأمم المتحدة بـ"التقصير"
نددت جهات فلسطينية متعددة باستمرار "الصمت الدولي" على الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
وقالت إن ذلك يدفع الاحتلال نحو الاستمرار في سياساته العدوانية. وشددت على وجوب تطبيق القرارات الدولية ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة
ودعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة، التي أقرها ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتدعمها اتفاقية جنيف حول حقوق اللاجئين عام 1951.
وشدد في بيان صحافي صادر عنه، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، الذي صادف أمس 20 حزيران، على ضرورة التحرك بشكل عاجل لوقف معاناة اللاجئين الفلسطينيين ورفع الظلم التاريخي عنهم والممتد منذ 73 عاماً وتمكنيهم من العودة الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 وتعويضهم عن سنوات التشرد واللجوء والحرمان وفقدان الممتلكات، حسب ما ورد في القرار 194
وقال "إن قضية اللاجئين الفلسطينيين ومأساتهم هي الأطول والأقدم في تاريخ اللجوء العالمي، ورغم ذلك لا تزال الأمم المتحدة تقف عاجزة أمام إنهاء مأساتهم أو تنفيذ قراراتها التي يجري تجديد التصويت عليها في كل عام في الأمم المتحدة وعلى وجه الخصوص القرار 194"
وأضاف أن عجز الأمم المتحدة عن تطبيق قراراتها التي تنص على عودة اللاجئين الفلسطينيين، وفي تأمين الحماية للشعب الفلسطيني «اطال من عمر القضية وزاد من معاناة ومأساة اللاجئين وشجع حكومة الاحتلال على ارتكاب المزيد من جرائم التطهير العرقي والتمييز العنصري والترحيل والتهجير القسري ضد الفلسطينيين في الضفة وأراضي الـ48، وفي الأحياء العربية بمدينة القدس» لافتا الى ان هذه الجرائم تنتهك ميثاق الأمم المتحدة وترقى الى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، ما يستوجب أن يكون للأمم المتحدة موقف رادع لحكومة الاحتلال لوقف هذه الجرائم.
وتابع "من المفارقة العجيبة ان يسمح لليهود من جميع أصقاع الأرض بالقدوم الى فلسطين والاستيطان فيها على مسمع ومرأى من العالم، في حين يحرم على اللاجئين الفلسطينيين العودة الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقاً للقرار 194" لافتاً الى ان الحكومة الإسرائيلية تستقبل في كل عام الآلاف من اليهود القادمين من الدول الغربية ليستوطنوا على الأراضي المستولى عليها من أصحابها الفلسطينيين.
في اليوم العالمي للاجئين: مطالبات بتطبيق حق العودة وتقرير المصير
وأكد أن موقف منظمة التحرير الفلسطينية مبدئي وثابت تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين، وهو التمسك بحق عودة للاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها عام 48 طبقا لما ورد في القرار الأممي رقم 194 ورفض مشاريع التوطين كافة التي تستهدف هذا الحق
وطالب أبو هولي الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للاجئين بإعادة إحياء عمل لجنة التوفيق الدولية (UNCCP) وتفعيل دورها لحماية اللاجئين الفلسطينيين أينما كانوا كما هو الحال لباقي اللاجئين المندرجة تحت اتفاقية اللاجئين لعام 1951. وأكد على أهمية استمرار عمل «الاونروا» في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين حسب التفويض الممنوح لها الى حين إيجاد حل عادل لقضيتهم، داعياً المانحين الى تمويل موازنة "الأونروا" لتلبية احتياجات اللاجئين المتزايدة
وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الشعب الفلسطيني يدفع حياته ومستقبل أجياله نتيجة للصمت الدولي على استمرار الاحتلال الإسرائيلي ودعمه، والتخاذل عن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية، وسياسة الكيل بمكيالين التي يتبعها مجلس الأمن بالتعامل مع القضايا والصراعات العالمية والإقليمية على حساب حقوق الفلسطينيين.
وقالت إن الشعب الفلسطيني دفع ثمنا كبيرا نتيجة استمرار جرائم الاحتلال وتعميق وتوسيع الاستيطان، ويواصل دفعه بحجة إعطاء حكومة الاحتلال الجديدة الفرصة للبقاء وعدم الإزعاج، وهو ما كشفه الإعلام العبري بشأن تطمينات أمريكية لقادة الحكومة الإسرائيلية" لافتة إلى أن الفلسطينيين دفعوا ثمنا باهظا لوجود نتنياهو، ولا يزالون يدفعون الثمن ذاته نتيجة لغيابه واستبداله بحكومة تحاول إثبات يمينيتها في قمع شعبنا الفلسطيني والتنكيل به. وأشارت الخارجية إلى أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة "هي حكومات الاحتلال ما لم ينته الاحتلال والاستيطان".
وطالبت المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات الكفيلة بـ "وضع حد هذا الظلم التاريخي الذي حل بشعبنا" لافتة إلى أن ذلك يكون من خلال الإسراع في عقد مؤتمر دولي للسلام وفق المبادرة التي أطلقها الرئيس محمود عباس، على أن يفضي الحراك السياسي إلى إنهاء الاحتلال والاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها العودة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية
وأدانت الوزارة القمع الوحشي والتنكيل الدموي الذي ترتكبه قوات الاحتلال ضد المواطنين المدنيين المشاركين في المسيرات السلمية الرافضة للاستيطان، وسرقة الأرض الفلسطينية، واعتداءات المستوطنين المتواصلة ضد أبناء شعبنا وقراهم وبلداتهم. يشار إلى أن حركة حماس استنكرت عدم إدراج دولة الاحتلال في "قائمة العار" الصادرة عن الأمم المتحدة للمنظمات والدول التي تنتهك حقوق الأطفال في مناطق النزاع
واستهجنت الحركة في تصريح صحافي إصرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على عدم إدراج اسم دولة الاحتلال في القائمة السنوية التي تصدر باسمه "رغم أنه يحمل الكيان مسؤولية عدد كبير من الجرائم بحق الأطفال الفلسطينيين، من قتل وسحل وسجن وخطف وحرمان من كثير من الحقوق الأساسية، وغياب التحقيق النزيه والشفاف في هذه الجرائم"
وأشارت إلى ان آخر جرائم الاحتلال كانت قتل 66 طفلا فلسطينيا خلال العدوان على غزة، وأن المشهد اليومي لقتل الأطفال وسحلهم على المعابر في الضفة الغربية كافٍ وحده لضم الكيان للقائمة السوداء
وقالت "هذا الموقف المنحاز لصالح الاحتلال على حساب العدالة وحقوق الضحايا، لا يعفيه من العقاب على ما ارتكبه من جرائم فقط، بل ويعطيه الضوء الأخضر للاستمرار في جرائمه وانتهاكه لكل القوانين الدولية". وطالبت حماس الأمين العام بتصحيح هذا الخطأ الجسيم وإضافة اسم دولة الاحتلال لقائمة العار، بل وتفعيل كل الأدوات الدولية لمحاسبته على جرائمه، وتوفير الحماية للأطفال الفلسطينيين
وعبّرت الجبهة الشعبية عن استهجانها الشديد لعدم إدراج قوات الاحتلال الإسرائيلية على اللائحة السوداء للدول والجماعات المنتهكة لحقوق الأطفال في العالم في التقرير الأممي الذي أصدره الأمين العام للأمم المتحدة
