لجنة للوقوف على التحديات التي تواجه القطاع التجاري في العقبة
لجنة للوقوف على التحديات التي تواجه القطاع التجاري في العقبة
شكلت غرفة تجارة العقبة ودائرة الجمارك لجنة جمركية، للوقوف على جميع التحديات والمشكلات التي تواجه القطاع التجاري في العقبة، لإيجاد حلول لها.
جاء ذلك في لقاء بين تجار العقبة وإدارة الجمارك العامة، في غرفة تجارة العقبة، بحضور رئيسها نائل الكباريتي ومشاركة 25 مؤسسة وشركة من سلسلة النقل والتزويد والإنتاج والمؤسسات والشركات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص، لبحث آليات وهموم العمل المشترك بين هذه المؤسسات.
واستعرض الكباريتي واقع حال العلاقة بين الأطراف المعنية في ظل القوانين والتشريعات النافذة حاليا.
وقال الكباريتي إن قرار التخليص المسبق اتخذ للتسهيل على دائرة الجمارك والتاجر معا، لكن واقع الامر هو أن تشحن الحاويات ثم ترسل الوثائق، وفي بعض الحالات خاصة في الدول المجاورة تصل الحاوية قبل وصول الوثائق، فكيف لنا بالتخليص المسبق؟".
وبين التجار أن التهريب بأي قانون بالعالم يحاكم المرء على نية التهريب و"نحن في بلد تربينا على حسن النية وليس سوء النية، متسائلين "لماذا يعتبر البعض من اصحاب القرار أن العقبة خارج الاردن ويتعامل مع العقبة بمنظومة مختلفة، وعندما تصدر القرارات بالإعفاءات أو الامتيازات لا تشمل مدينة العقبة؟" وعلى سبيل المثال وليس الحصر موضوع البيانات المفتوحة التي إلى الآن لم يُتعامل معها.
وأضاف التجار أن مهمة المؤسسات الحكومية ومنها الجمارك التحديث والتسهيل، لكن "عندما نتحدث عن تخليص بعض الكميات المحدودة من السلع الخارجة من مدينة العقبة الى المناطق الجمركية، عن طريق مركز وادي عربة والمزفر، تٌحول المعاملات إلى ساحه 4 وهذا يعني مزيدا من التعقيد والبيروقراطية، ناهيك باستنزاف الوقت والجهد والأعباء المالية".
وقالوا إن "استهداف المعاينة في تزايد مستمر دون توضيح الأسباب، إذ إننا نعاني في العقبة من استهداف الكثير من السلع الواردة إلى العقبة بنسبة وصلت الى 100%".
وأشاروا إلى أن المطار أساس مهم للنقل واللوجستيك، خاصة ضمن ظروف ارتفاع الاسعار وشح الحاويات، وهنا يأتي دور تطوير منظومة الشحن الجوي، ووجوب إيجاد وحدة جمارك ثابتة بمطار الملك الحسين الدولي، وأن مدينة العقبة جزء لا يتجزأ من المملكة وما ينطبق على الإجراءات للفحص سواء أكان مواصفات أو مقاييس أو زراعة ينطبق على جميع مناطق المملكة، وعند استيراد السلعة للعقبة تسري عليها إجراءات الفحص كما تسري على أي منطقة جمركية، وتعتبر مستوفية لجميع الشروط الصحية والمواصفات، لكن "نتفاجئ عندما نعيد تصديرها من المنطقة الخاصة يعاد تحويل البيان الجمركي إلى الجهات الرقابية للفحص مرة ثانية، فلماذا هذه الازدواجية؟".
ودعا التجار إلى السماح للتجار القادمين إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة، بالشراء بمبلغ 2000 دينار ودفع الرسوم المترتبة عليهم في المعابر الحدودية، بموجب سند قبض دون تنظيم بيانات جمركية في ساحة 4، ورفع قيمة المشتريات الشخصية من المنطقة الخاصة لزيادة تنشيط المنطقة تجاريا إلى 500 دينار.
وأكدوا أنه رغم أن العقبة منطقة اقتصادية خاصة ومعفاة من الرسوم الجمركية، فإن التعامل مع البيانات الداخلة إليها يكون بنفس التعامل للبضائع المستوردة إلى المنطقة الجمركية "اي ام 4"، بحيث يعاد تخمين البضائع وفرز البنود، مما يؤدي إلى زيادة الأسعار، ما يعني أن تفقد المنطقة الاقتصادية الخاصة الهدف الذي أُنشئت من أجله، بسبب غياب التنافس والأفضلية في الأسعار وفرض غرامات مالية إضافية.
وقال مدير عام الجمارك العامة اللواء جلال سالم القضاة، من جانبه، "إننا في دائرة الجمارك كلنا آذان صاغية لكل الملاحظات لدى القطاعات الشريكة معنا وأولها القطاع التجاري، ونحن على استعداد تام للتباحث وتذليل كل المصاعب، بهدف الوصول إلى تحقيق مصالح جميع الأطراف، بما في ذلك المصلحة الوطنية العليا ضمن التشريعات الناظمة لذلك".
