المالكي يعلن التعديلات على مشروع قرار إنهاء الاحتلال
رؤيا- وكالات- كشف وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي النقاب عن تعديلات ستطرأ على مشروع قرار إنهاء الاحتلال.
وأوضح المالكي أن التعديلات تشمل توضيحات لا لبس فيها حول القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين وكونها جزء أساس من الأرض الفلسطينية المحتلة بحيث لا يتم الاعتراف علی الإطلاق بأية تغييرات فرضت علی القدس المحتلة بهدف تغيير معالمها أو فرض واقع جديد.
وأضاف "هذه قضايا كلما راجع المرء مشروع القرار شعر أن من الممكن تقويته وتثبيته في بعض الجوانب، والجيد في مشروع القرار أنه مازال قابلا للتعديل باستمرار من قبل الجميع، وبالتالي نعتقد أنه من خلال المراجعة المستمرة فإن بالإمكان أن يتم إدخال بعض التعديلات التي تعزز صيغة مشروع القرار وتعكس الموقف الفلسطيني بشكل عام وتحدد الثوابت الأساسية التي من المفروض أن يرتكز عليها مشروع القرار".
وتابع "هذا ما نعمل عليه ونأمل أن هذا سوف ينعكس أيضا في بعض الصياغات التي سوف تتقدم بها الأردن من أجل تعديلات على الصيغة اللغوية لمشروع القرار الذي يوجد الآن باللون الأزرق".
وأضاف أن التعديلات "أكدت علي سريان القانون الدولي ونفاذه على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، إلى جانب التأكيد على الوقف الكامل للنشاط الاستيطاني أيا كان وتحت أي مسمى".
ولفت المالكي إلى أن التعديلات أكدت أيضاً على "وقف أية أعمال استفزازية أو عدوانية، سواء كان ذلك على المسجد الأقصى أو بقية المقدسات الإسلامية والمسيحية، إضافة لبقية الأرض الفلسطينية المهددة بالمصادرة أو الاعتداء".
وجاءت التعديلات بعد اجتماع للقيادة الفلسطينية، عقدته نهاية الأسبوع الماضي، لمناقشة مشروع القرار الذي قدمته الأردن نيابة عن المجموعة العربية إلى مجلس الامن للتصويت عليه.
ولم يتضح موعد التصويت على مشروع القرار، إلا أن المالكي لفت إلى أنه بالإمكان إدخال تعديلات عليه طالما أنه ما زال باللون الأزرق قبل التصويت عليه.
وفي هذا الشأن أشار المالكي إلى أن سفير فلسطين في الأمم المتحدة (رياض منصور) تواصل بناء علي هذه التعليمات الواضحة والحاسمة بالاتصال ببعثة الأردن من أجل أن تعمل على إدخال هذه التعديلات المطلوبة من الجانب الفلسطيني إلى لغة المشروع المقدم لمجلس الأمن، بحيث يتم تعميم هذه التعديلات بعد اعتمادها على بقية الدول الأعضاء في مجلس الأمن من أجل الأخذ بها عند لحظة التصويت علي المشروع المقدم باللون الأزرق".
ويذكر أن مشروع القرار الذي تم تقديمه إلى مجلس الأمن نص على أن "القدس عاصمة مشتركة للدولتين والتي تلبي التطلعات المشروعة للطرفين ويحمي حرية العبادة".
وفي هذا الصدد، فإن الموقف الرسمي الفلسطيني هو وجوب انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بحدود 1967 بما فيها القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية.
أما فيما يخص الاستيطان فقد نص مشروع القرار على أنه "يدعو الطرفين إلى الامتناع عن اتخاذ أية إجراءات غير قانونية أحادية الجانب، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية، التي يمكن أن تقوض قابلية حل الدولتين على أساس المعايير المحددة في هذا القرار".
والموقف الرسمي الفلسطيني هو التأكيد على عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ووجوب وقفه بشكل كامل.
كما ينص مشروع القرار على أنه "يحث الطرفين على الانخراط بجدية في العمل من أجل بناء الثقة والعمل معا في السعي لتحقيق السلام عن طريق التفاوض بحسن نية والامتناع عن جميع أعمال التحريض وأعمال استفزازية أو إصدار بيانات، وأيضا يدعو جميع الدول والمنظمات الدولية لدعم الأطراف في اتخاذ تدابير لبناء الثقة والمساهمة في تهيئة مناخ يفضي إلى المفاوضات".
وفي هذا الصدد، أشار المالكي إلى أن التعديل ينص على "وقف أية أعمال استفزازية أو عدوانية سواء كان ذلك علي المسجد الأقصى أو بقية المقدسات الإسلامية والمسيحية إضافة لبقية الأرض الفلسطينية المهددة بالمصادرة أو الاعتداء".
في حين أن التعديل الرابع هو إضافة التأكيد "علي سريان القانون الدولي ونفاذه على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".
