الخدمة المدينة: الحصة الأكبر في التعيينات الحكومية في وزارتي "الصحة والتعليم"
الخدمة المدينة: الحصة الأكبر في التعيينات الحكومية في وزارتي "الصحة والتعليم" - فيديو
رد رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر على موقف الديوان من الخريجين الذين تقدموا للامتحان التنافسي عام 2019، ولم يتم تعيينهم بسبب جائحة كورونا، إن العملية يحكمها تعليمات الاختيار والتعيين، وأن جميع دول العالم لها فعالية معينة ومدة صلاحية معظمها سنتين.
وبين الناصر في اتصال هاتفي على نشرة أخبار رؤيا أن ديوان الخدمة وضع في تعليمات الاختيار والتعيين فيما يتعلق بصلاحية الامتحان، 3 كشوفات تنافسية، موضحا أن كشف عام 2019، وعلى ضوء إيقاف اجراءات التعيين بسبب العمل في قانون الدفاع وتداعيات جائحة كورونا، تم تمديد فعالية الكشف والسن، لمرور الأردن بظروف استثنائية.
وتابع أن الكشف الذي خضع له المتنافسون في الامتحان التنافسي عام 2019، سيبقى ساري المفعول، حتى صدور كشف عام 2022، في شهر شباط من ذات العام.
وأضاف الناصر أنه من المبكر الحديث عن فعالية كشف 2019، وعليه صدر قرار اللجنة المشكلة من مجلس رئاسة الوزراء، لاستكمال اجراءات التعيين، مشيرا إلى أنه سيتم تعيين 4000 مرشح ما بين منقسمون على وزارة التربية والتعليم والدوائر الحكومية والبلديات وغيرها.
واستطرد أن ديوان الخدمة المدنية سيصدر تعميما لتلك الدوائر لاستكمال الاجراءات للأشخاص الذين تم ترشيحهم للمقابلات، بحسب قرار مجلس الوزراء واللجنة المشكلة لهذه الغاية، مبينا أن الديوان لديه مخزون ضخم من المتنافسين، وأنه يتم ترشيح طلب الدوائر عند إعلان الشاغر.
وحول الأشخاص الذين استكملت اجراءات تعيينهم في الفترة الماضية، وتوقف تعيينهم على ضوء قرار مجلس الوزراء عام 2020، أكد الناصر أن أولئك الأشخاص اتخذ المجلس قراره لاستكمال اجراءات تعيينهم.
وقال إن بلاغ رقم 15 على الاستمرار في ضبط التعيينات لكنه لم يوقفها، مشيرا إلى التعيينات في وزارتي التربية والتعليم والصحة سارية المفعول، وبمجرد الإنتهاء من الاجراءات في تلك الوزارتين، سيتم ترشيح الأشخاص الذين قدموا الامتحان التنافسي عام 2019، أو من المخزون لدى ديوان الخدمة المدنية، ونظرا للاحيتاجات الوظيفية حسب مضمون بلاغ رئاسة الوزراء رقم 15، يستطيع الديوان ترشيحهم، وليس إيقاف تعيينهم.
ولفت الناصر إلى ان حجم التعيينات في الجهاز الحكومي، تشكل وزارتا الصحة والتربية منه نسبة 62 بالمئة، الأمر الذي اعتبره ضخم في التعيينات.
وختم الناصر بأنه تمت مخاطبة ديوان التشريع والرأي، لتفهّم تلك الحاجة، لافتا إلى وجود إجراءات مربوطة بشكل أساسي في احتياجات وزارتي الصحة والتعليم.
